أكد الدكتور عمرو العدل المطور العقارى، أن قانون اتحاد المطورين يضمن وضع الضوابط وقواعد السلوك الخاصة بممارسة المهنة، ومنع أي ممارسات عشوائية أضرّت بالثقة في السوق العقارية.
وأشار إلى أن الاتحاد يمكنه أيضًا تقديم أفكار وخطط مدروسة لتطوير السوق العقارية، وتحقيق التكامل بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية، وتذليل المعوقات الاستثمارية لتشجيع الاستثمار الأجنبي.
وأكد أن القانون يعزّز الثقة المحلية والدولية؛ فعندما يرى المستثمر الأجنبي أن السوق منظّمة بقانون يحدّد المسؤوليات والحقوق، يتحوّل العقار المصري إلى بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال، كما يعمل على تحقيق التوازن بين الدولة والمطورين والعملاء، أي أطراف السوق الأساسية.
ولفت إلى أن القانون يخلق قاعدة بيانات دقيقة للسوق، ما يفتح الباب لمزيد من الشفافية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشددًا على ضرورة مشاركة المطورين مع الدولة في القرارات المصيرية بما يضمن زخم التنمية العمرانية في مصر، فضلًا عن عدم تطبيق القرار بأثر رجعي، لما له من تأثير سلبي على السوق وسمعة مناخ الاستثمار في مصر.
