تشهد العاصمة القطرية الدوحة اليوم، قمة عربية إسلامية طارئة لبحث الرد على الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق الذي شنه الاحتلال الأسبوع الماضي واستهدف مسؤولين من حماس في قطر.
ويأتي الاجتماع بعد إدانة دولية واسعة النطاق للهجوم الإسرائيلي، لا سيما من دول الخليج، في مسعى لاتخاذ موقف جماعي.
وتأتي هذه القمة بعد عقد وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية اجتماعا تحضيريا مغلقا، أمس الأحد، في الدوحة لمناقشة مسودة بيان، على أن يُعرض على القادة للخروج بقرار موحّد.
قمة عربية إسلامية في ظل ظروف استثنائية
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إنه لا يخفى على أحد أن القمة العربية الإسلامية التي تستضيفها قطر تأتي في ظل ظروف استثنائية، حيث يتطلع الكثيرون إلى إجراءات عملية وفورية لوقف العدوان الإسرائيلي.
وأضاف أستاذ القانون الدولي – في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد – إنه رغم أن القانون الدولي يمنح الدول الحق في اتخاذ تدابير مضادة لمواجهة الممارسات التي تخالف القانون الدولي، إلا أن القمة قد تكتفي ببيان سياسي جامع، وهذا يعود إلى عدة أسباب معقدة ومتشابكة.
غياب الإجماع السياسي بين الدول
وأوضح إنه أحد أبرز الأسباب؛ هو غياب الإجماع السياسي بين الدول المشاركة. فتتباين مواقف الدول تجاه الصراع، وتختلف أولوياتها ومصالحها الوطنية بشكل كبير. فبعض الدول لديها علاقات مع إسرائيل أو تخشى من تداعيات اتخاذ إجراءات عقابية قد تؤثر على استقرارها الاقتصادي والسياسي، بينما البعض الآخر يدعو إلى موقف أكثر حزماً. وهذا التباين يجعل من الصعب جداً التوافق على خطوات عملية وموحدة تتجاوز الإدانة اللفظية.
العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية سلاح ذا حدين
وأضاف الدكتور أيمن سلامة، أن التدابير المضادة التي يتحدث عنها القانون الدولي، مثل العقوبات الاقتصادية أو الدبلوماسية، قد تكون سلاحاً ذا حدين. فالدول العربية والإسلامية مترابطة اقتصادياً وسياسياً مع القوى الكبرى التي تدعم إسرائيل، وأي خطوات تصعيدية قد تؤدي إلى ردود فعل غير مرغوبة من هذه القوى، مما قد يضر بمصالحها العليا. لذا فإن الإقدام على مثل هذه الإجراءات يتطلب تنسيقاً عالياً وقدرة على تحمل النتائج، وهو ما لا يبدو متوفراً بشكل كافٍ.
واختتم أستاذ القانون الدولي، إنه رغم أن دولاً مثل ماليزيا قد اتخذت تدابير فردية، فإن هذه الخطوات لا ترقى إلى مستوى إجراءات جماعية يمكن أن تحدث فارقاً كبيراً على الأرض. وإن الهدف الأساسي للقمة في هذه المرحلة قد يكون هو توحيد الصوت السياسي وتشكيل جبهة دبلوماسية قوية للضغط على المجتمع الدولي، بدلاً من اتخاذ خطوات فردية أو جماعية قد تكون تداعياتها غير محسوبة. وإن القانون الدولي يوفر الأدوات، لكن السياسة هي من يحدد متى وكيف تستخدم هذه الأدوات.
