في إطار ما يتم تداوله من معلومات مغلوطة ومزاعم تستهدف التشكيك في دور مصر الإقليمي وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، تود وزارة الخارجية المصرية توضيح ما يلي:
أولًا: بخصوص الادعاء بأن “انتقاد الدور المصري يستهدف رفع المعاناة عن غزة”
تؤكد الوزارة أن هذا الادعاء مضلل ويهدف إلى تشويه الدور المصري.
إذ توجد محاولات ممنهجة ومتعمدة لتزييف الحقائق بشأن المواقف المصرية، في محاولة لتقويض دور مصر المحوري، وإحداث انقسامات بين الشعوب العربية، بما يضعف من تماسك وصمود الشعب الفلسطيني.
ثانيًا: بخصوص الادعاء بأن “مصر غير حريصة على إيقاف المجاعة في غزة”
توضح الوزارة أن هذا الادعاء غير منطقي وغير منصف، فإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة ليس فقط التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا وإنسانيًا، بل هو في صميم المصلحة الوطنية المصرية التي ترتكز على دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض كل مخططات التهجير.
وتُدرج مصر المساعدات ضمن أولوياتها القصوى، وتعمل على إدخال أكبر قدر ممكن منها رغم التحديات، وذلك حفاظًا على وحدة القضية الفلسطينية ومجابهة أي محاولات لتصفيتها أو دفع الفلسطينيين لترك أرضهم.
ثالثًا: بخصوص الادعاء بأن “مصر تقاعست عن نصرة القضية الفلسطينية”
تؤكد وزارة الخارجية أن هذا افتراء عارٍ تمامًا من الصحة. ولم تدخر مصر جهدًا على مدار العقود، ولا توجد دولة في العالم قدمت للقضية الفلسطينية كما قدمت مصر، دون مزايدة.
وقد لعبت مصر دورًا محوريًا كوسيط رئيسي في وقف إطلاق النار خلال المراحل المختلفة من العدوان على غزة، وكان أبرزها في 19 يناير 2024، حين نجحت في تثبيت تهدئة رغم تعنت الطرف الآخر.
كما استضافت مصر قمة القاهرة للسلام في أكتوبر 2023، والقمة العربية الطارئة في مارس 2024، وأعدت خطة متكاملة لإعادة إعمار غزة ووقف مخططات التهجير، مع استمرار التنسيق الفاعل مع الأطراف العربية والإسلامية والدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
تجدد وزارة الخارجية التأكيد على التزام مصر الثابت بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، والعمل المستمر على تخفيف معاناته، والحفاظ على وحدة الصف العربي.
