أدلى المتهم الثاني في واقعة سرقة وبيع الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري، بأقواله أمام جهات التحقيق، مؤكدًا أنه تعامل بحسن نية، ولم يكن يعلم أن الأسورة مسروقة أو ذات قيمة أثرية.
وأوضح المتهم أنه يعرف المتهمة الأولى باعتبارها جارته في المنطقة السكنية، وأنها طلبت منه مساعدتها في بيع الأسورة، فقام بدور الوسيط فقط دون معرفة بحقيقتها، مشيرًا إلى أنه يعمل في منطقة الصاغة كـ “قمسيونجي” أي وسيط في بيع الذهب نظير عمولة.
وأضاف أن المتهمة الأولى تعمدت إخفاء معالم الأسورة الأثرية، وقامت بكسر الفص الموجود بها باستخدام “زرادية”، ثم احتفظت بالجزء المكسور معها، بهدف إبعاد الشبهة عنها ومنع اكتشاف حقيقتها الأثرية.
وأكد المتهم أن عملية البيع تمت دون تحرير فواتير، لكونه إجراء معتاد في المعاملات بين التجار داخل الصاغة، حيث يتم الاكتفاء بالتعاملات المباشرة، مشيرًا إلى أن الفواتير يتم إصدارها فقط عند التعامل مع الزبائن من خارج السوق.
