شهدت الصادرات المصرية غير النفطية نموًا ملحوظًا بنسبة تقارب 18% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، مسجلةً 44.3 مليار دولار أمريكي مقابل 37.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. يأتي هذا الارتفاع في ظل سعي الحكومة المصرية لتعزيز دور الصادرات كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي، وذلك ضمن خطة طموحة تهدف إلى رفع إجمالي الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز بشكل خاص على المنتجات الصناعية.
أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ارتفاعًا طفيفًا في الواردات المصرية بنسبة 4% خلال نفس الفترة، لتصل إلى 74.7 مليار دولار مقارنة بـ 71.9 مليار دولار في العام الماضي. وبالرغم من هذا الارتفاع في الواردات، فقد انخفض العجز التجاري بنسبة 12% ليصل إلى 30.3 مليار دولار، مما يعكس تحسنًا في الميزان التجاري.
دعم الصادرات المصرية وتعزيز القدرة التنافسية
أعلنت وزارتا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية في بداية العام المالي الحالي تفاصيل برنامج رد أعباء التصدير للعامين 2025-2026، والذي يهدف إلى تقديم الدعم للقطاعات التصديرية المختلفة. وتخطط الحكومة لربط برامج دعم الصادرات بتحقيق زيادة سنوية تدريجية بنسبة 5% في المكون المحلي، مع الحفاظ على الحد الأدنى الحالي للمكون المحلي عند 35%.
زيادة المخصصات المالية لدعم الصادرات
في خطوة تعكس التزامها بدعم المصدرين، رفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات في موازنة العام المالي 2025-2026 إلى 45 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ 23 مليار جنيه كانت مستهدفة في نهاية العام المالي المنتهي في يونيو الماضي. يهدف هذا الارتفاع في المخصصات إلى تحفيز الشركات المصرية على زيادة صادراتها وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
على صعيد الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير النفطية، تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة بقيمة 6.5 مليار دولار، بزيادة ملحوظة قدرها 131% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وجاءت تركيا في المرتبة الثانية بقيمة 2.9 مليار دولار، بزيادة طفيفة قدرها 1%، بينما شهدت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية انخفاضًا بنسبة 11% لتصل إلى 2.7 مليار دولار.
القطاعات الرئيسية المساهمة في نمو الصادرات
ساهمت عدة قطاعات رئيسية في نمو الصادرات المصرية خلال الفترة المذكورة. تصدرت مواد البناء قائمة القطاعات الأكثر تصديرًا بقيمة 13.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 39%. يليها قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 8%. كما شهد قطاع الصناعات الغذائية نموًا ملحوظًا بنسبة 13%، ليصل حجم صادراته إلى 6.3 مليار دولار.
في عام 2024، سجلت الصادرات المصرية نموًا بنسبة 5.4% لتصل إلى 44.8 مليار دولار، منها 39.4 مليار دولار تمثل الصادرات غير النفطية. وقد ساهم هذا النمو في تعويض جزء من انخفاض تدفقات الدولار الناتج عن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات في البحر الأحمر. وتشير البيانات إلى أن النمو في الصادرات لعب دورًا هامًا في دعم الاقتصاد المصري خلال هذه الفترة.
أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، في وقت سابق إلى ضعف تنافسية التجارة المصرية، موضحًا أن الصادرات تمثل حوالي 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أدنى النسب عالميًا. وتسعى الحكومة إلى رفع هذه النسبة إلى ما بين 20% و30% من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وتحسين بيئة الأعمال.
من المتوقع أن تستمر الحكومة المصرية في جهودها لتعزيز الصادرات وتنويع الأسواق المستهدفة. وستركز بشكل خاص على تطوير القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال. كما ستواصل العمل على تحسين البنية التحتية اللوجستية وتسهيل إجراءات التصدير. وستراقب الحكومة عن كثب تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الصادرات المصرية، مع الأخذ في الاعتبار التحديات المحتملة مثل التوترات التجارية والتقلبات في أسعار السلع.
