أبدى مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي آراءً متباينة حول أسعار الفائدة، مما يعكس استمرار الجدل حول المسار النقدي الأنسب للاقتصاد الأميركي. تأتي هذه التصريحات بعد قرار البنك الأخير بخفض سعر الفائدة، وتُظهر انقسامًا داخليًا حول مدى الحاجة إلى مزيد من التخفيف النقدي في ظل استمرار تحديات التضخم وتقلبات سوق العمل.
أظهرت تصريحات المسؤولين، التي جاءت بعد اجتماع الأربعاء الماضي، اختلافًا في وجهات النظر حول المخاطر الرئيسية التي تواجه الاقتصاد. بينما ركز البعض على ضرورة الحذر في مواجهة التضخم، أعرب آخرون عن قلقهم بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وتأثيره على سوق العمل. هذا التباين في الآراء من المتوقع أن يشكل محور النقاش داخل البنك المركزي مع دخول العام الجديد.
تباين الآراء حول أسعار الفائدة
أعرب ثلاثة من صناع السياسات عن قلقهم بشأن مخاطر التضخم المستمرة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، أوضح أحدهم أنه يدعو إلى توقف مؤقت في خفض أسعار الفائدة لتقييم مسار التضخم بشكل أفضل. في المقابل، شدد مسؤول رابع على أن المخاطر التي تواجه سوق العمل تمثل مصدر القلق الأكبر.
معارضة قرار خفض الفائدة
أصدر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي ونظيره في كانساس سيتي جيف شميت بيانات أوضحا فيها مبررات تصويتهما المعارض لخفض أسعار الفائدة. يمثل هذا أول تصويت معارض لغولسبي منذ انضمامه إلى البنك في عام 2023، بينما جاء تصويت شميت بعد معارضته لخفض سابق في أكتوبر الماضي.
أشار غولسبي إلى أنه كان يفضل انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية، خاصةً بعد تأجيل صدور بعض التقارير الرئيسية بسبب الإغلاق الحكومي. وأضاف أنه يتوقع أن يكون خفض أسعار الفائدة في عام 2026 بوتيرة أسرع من توقعات معظم زملائه.
من جانبه، أكد شميت أن التضخم لا يزال مرتفعًا وأن الاقتصاد يحافظ على زخمه، وأن سوق العمل لا يزال متوازنًا إلى حد كبير. واعتبر أن السياسة النقدية الحالية تقييدية بشكل طفيف فقط.
مخاوف بشأن التضخم وسوق العمل
رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك دعت إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة بما يكفي لمواصلة الضغط على التضخم. وأشارت إلى أن السياسة النقدية الحالية تقترب من المستوى المحايد، وتفضل أن تكون أكثر تقييدًا قليلاً.
في المقابل، شددت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا آنا بولسون على استمرار المخاطر التي تواجه سوق العمل، معربة عن قلقها بشأن ضعف سوق العمل مقارنة بمخاطر ارتفاع التضخم. وتوقعت أن يشهد التضخم تراجعًا تدريجيًا خلال العام المقبل.
توقعات مستقبلية
أظهرت التوقعات التي نشرها بنك الاحتياطي الفيدرالي أن 6 من أصل 19 من صناع السياسات كانوا يفضلون الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير حتى نهاية عام 2025. ويصف بعض المحللين هذا العدد الكبير من التوقعات الداعمة لأسعار فائدة مرتفعة بأنه “معارضة صامتة”.
من المتوقع أن يستمر النقاش حول أسعار الفائدة داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار تطورات الاقتصاد الأميركي وبيانات التضخم وسوق العمل. من المرجح أن يعتمد البنك على البيانات الواردة لاتخاذ قراراته المستقبلية بشأن السياسة النقدية، مع مراعاة المخاطر المحتملة على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي. من المهم متابعة البيانات الاقتصادية القادمة، وخاصةً تقارير التضخم والبطالة، لتقييم المسار المحتمل لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
