تتجه أنظار الأسواق نحو اجتماع البنك المركزي المصري القادم في 25 ديسمبر، حيث تتوقع ثمانية بنوك استثمارية رئيسية خفضاً في أسعار الفائدة يتراوح بين 50 و 100 نقطة أساس. يأتي هذا التوقع في ظل تباطؤ معدلات التضخم وتحسن أداء الجنيه المصري، مما يعزز التوقعات بدورة تيسير نقدي مستمرة.
أكدت بنوك مثل إي إف جي القابضة، الأهلي فاروس، ومباشر المالية، وعربية أون لاين، وثاندر، و نعيم للوساطة المالية، وكايرو كابيتال سيكيوريتيز، على توقعاتها بخفض أسعار الفائدة، مستندةً إلى بيانات اقتصادية حديثة وتقييمات لسياسات البنك المركزي. وتشير هذه التوقعات إلى استمرار البنك المركزي في جهوده لتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
توقعات بنوك الاستثمار بشأن أسعار الفائدة في مصر
بعد سلسلة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، بدأ البنك المركزي المصري في خفضها تدريجياً. وقد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة إجمالاً بمقدار 625 نقطة أساس على أربعة اجتماعات متتالية، في الفترة من أبريل إلى أكتوبر من العام الحالي. ويبلغ سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية حالياً 21% و22% و21.5% على الترتيب.
أسباب توقع خفض أسعار الفائدة
يرجع المحللون في بنوك الاستثمار توقعاتهم إلى عدة عوامل رئيسية. أولاً، انخفاض معدل التضخم في نوفمبر، حيث سجل 12.3% على أساس سنوي، مقارنة بـ 12.5% في أكتوبر. ثانياً، التحسن الملحوظ في سعر صرف الجنيه المصري، الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، مدعوماً بتدفقات النقد الأجنبي من السياحة والاستثمارات.
هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في الأهلي فاروس، يتوقع خفضاً بمقدار 100 نقطة أساس، مشيراً إلى انخفاض التضخم في نوفمبر كعامل رئيسي. محمد أبو باشا من إي إف جي القابضة يشارك هذا الرأي، معتبراً أن تأثير زيادة أسعار الوقود على التضخم سيكون محدوداً. مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث في عربية أون لاين، يرى أن الخفض قد يتراوح بين 50 و 100 نقطة أساس، مدعوماً بتحسن قراءة التضخم وارتفاع قيمة الجنيه.
سلمى حسين، مديرة إدارة البحوث في نعيم للوساطة، تتوقع خفضاً أكثر حذراً بمقدار 50 نقطة أساس، مع الأخذ في الاعتبار التضخم الأقل من المتوقع وتأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي. أحمد عبد النبي، رئيس قطاع البحوث في مباشر لتداول الأوراق المالية، يتوقع أيضاً خفضاً بمقدار 100 نقطة أساس، مستنداً إلى قرار الفيدرالي وتباطؤ التضخم. بالمثل، يتوقع عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في ثاندر، خفضاً بمقدار 100 نقطة أساس، مشيراً إلى قرار الفيدرالي وتباطؤ التضخم. وأحمد أبو حسين، رئيس كايرو كابيتال سيكيوريتيز، يرجح خفضاً بـ 100 نقطة أساس بسبب التراجع الملحوظ في التضخم.
معدل الفائدة الحقيقي في مصر يبلغ حالياً حوالي 8.5%، وهو ما يترك مجالاً لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.
تأثيرات محتملة لخفض أسعار الفائدة
من المتوقع أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى عدة تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري. قد يشجع ذلك الشركات على الاستثمار والتوسع، مما يخلق فرص عمل جديدة ويعزز النمو الاقتصادي. كما قد يؤدي إلى انخفاض تكلفة الاقتراض للمستهلكين، مما يزيد من الإنفاق الاستهلاكي. بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز من احتياطيات النقد الأجنبي.
ومع ذلك، هناك أيضاً بعض المخاطر المحتملة. قد يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى زيادة الضغوط على الجنيه المصري، خاصة إذا لم يكن هناك تدفق كاف من النقد الأجنبي. كما قد يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم إذا زاد الطلب الكلي بشكل كبير.
يستهدف البنك المركزي المصري تحقيق نطاق تضخم يتراوح بين 5% و 9% في الربع الرابع من عام 2026، وبين 3% و 7% في الربع الرابع من عام 2028.
في الختام، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري مزيداً من التيسير النقدي في المستقبل القريب، مع استمرار البنك المركزي في مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب. سيكون اجتماع 25 ديسمبر مهماً لمتابعة مسار أسعار الفائدة، وسيكون من الضروري مراقبة تطورات التضخم وسعر الصرف وتدفقات النقد الأجنبي لتقييم التأثيرات المحتملة لهذه القرارات.
