أظهرت أحدث تقديرات لصندوق النقد الدولي لعام 2026 عن تحولات كبيرة في خارطة الاقتصاد العالمية، مع صعود آسيا كمحرك رئيسي للنمو وتقدم بعض الاقتصادات النامية في سلم القوة الشرائية، والتي وضعتها في مركز اهتمام المستثمرين والخبراء.
ووفقًا لبيانات منصة Visual Capitalist، تأتي الصين في مقدمة قائمة أكبر الاقتصادات بإجمالي ناتج محلي يصل إلى 43.49 تريليون دولار وفق تعادل القوة الشرائية (PPP)، لتتقدم بفارق كبير على الولايات المتحدة التي تأتي في الترتيب الثاني بـ31.82 تريليون دولار.
وجاءت الهند في الترتيب الثالث وتليها روسيا واليابان ضمن الخمسة الاقتصاديين الكبار، وظلت أوروبا محافظة على حضورها في الترتيب من خلال ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، لكن الجديد في الترتيبات هو تواجد دول من الشرق الأوسط، حيث تأتي السعودية ومصر ضمن أكبر 20 اقتصادًا عالميًا.
أكبر 20 اقتصاداً في العالم وفق معيار القوة الشرائية (PPP) لعام 2026
- الصين:49 تريليون دولار
- الولايات المتحدة:82 تريليون دولار
- الهند:14 تريليون دولار
- روسيا:34 تريليون دولار
- اليابان:92 تريليون دولار
- ألمانيا:32 تريليون دولار
- إندونيسيا:36 تريليون دولار
- البرازيل:16 تريليون دولار
- فرنسا:66 تريليون دولار
- المملكة المتحدة:59 تريليون دولار
- تركيا:98 تريليون دولار
- إيطاليا:82 تريليون دولار
- المكسيك:55 تريليون دولار
- كوريا الجنوبية:49 تريليون دولار
- إسبانيا:94 تريليون دولار
- السعودية:85 تريليون دولار
- كندا:81 تريليون دولار
- مصر:53 تريليون دولار
- نيجيريا:39 تريليون دولار
- بولندا:12 تريليون دولار
صعود ملحوظ للسعودية ومصر
تظهر بيانات صندوق النقد أن السعودية ومصر أصبحوا ضمن الاقتصادات العشرين الأكبر عالمياً عند قياس الناتج المحلي بمعيار تعادل القوة الشرائية (PPP).
- السعودية: سجل اقتصادها نحو 2.845 تريليون دولار وفق PPP، لتأتي في المركز 16 عالميًا، مدعومة بقوة من قطاع الطاقة وحجم الاقتصاد الكبير، بالإضافة إلى التكلفة المحلية التي تعزز القوة الشرائية.
- مصر: جاءت في الترتيب 18 عالميًا بـ2.533 تريليون دولار وفق PPP، بدعم من تنوع الاقتصاد سكانياً وصناعياً، بالإضافة إلى تكلفة المعيشة المنخفضة التي ترفع قدرتها الإنتاجية عند قياسها بالقوة الشرائية.
ويدل ذلك على القوة الاقتصادية الفعلية وليس الدخل الفردي، فالترتيب يأتي وفقًا لما يظهره حجم ما يُنتج داخل الاقتصاد عند إعادة تقييمه وفق مستويات الأسعار المحلية.
الفارق بين الناتج المحلي الاسمي وتعادل القوة الشرائية
- الناتج المحلي الاسمي: يعتمد على السعر بالدولار، ما يجعل الاقتصادات ذات العملات الضعيفة تظهر أصغر من حجمها الحقيقي.
- تعادل القوة الشرائية (PPP): يعيد تقييم الناتج المحلي الاسمي حسب تكلفة المعيشة المحلية، ويعطي صورة أكثر دقة عن حجم الاقتصاد الفعلي.
على سبيل المثال: الاقتصاد المصري الاسمي أقل من 400 مليار دولار ويخرج من قائمة الـ50 عالميًا، لكن عند قياسه وفق القوة الشرائية يظهر أكبر بكثير.
