نُقل زعيم المعارضة التونسية المحتجز راشد الغنوشي إلى مستشفى بصورة عاجلة بعد تدهور مفاجئ في وضعه الصحي، حسبما أعلنت حركة النهضة يوم الخميس، مطالبة بالإفراج الفوري عنه. ويُعد الغنوشي، البالغ من العمر 84 عاماً والرئيس السابق لمجلس نواب الشعب، محتجزاً منذ أبريل 2023 في قضايا توصف من أنصاره ومنظمات حقوقية دولية بأنها ذات دوافع سياسية.
أوضحت حركة النهضة في بيان على فيسبوك أن السجّانين اضطروا لتحويل الغنوشي إلى مستشفى لتلقي علاج ومراقبة طبية مستمرة، لكنها لم تُفصّل الحالة الطبية بدقة. ومع ذلك، أضاف البيان أن لديه أمراضاً مزمنة تتطلب رعاية عائلية ودورية بسبب تقدّم السن، وطالبت الحركة بأن يتم التسليم بضرورة إطلاق سراحه فوراً على أساس اعتباره محتجَزاً تعسفياً.
راشد الغنوشي: تفاصيل الاحتجاز والاستدعاءات الصحية
كان الغنوشي قد اعتُقل أول مرة في أبريل 2023 بتهم تتعلق بالتحريض وحُكم عليه بسنة سجن، ثم صدرت لاحقاً أحكام إضافية شملت تهماً بالفساد المالي وتلقي تمويلات من الخارج بحسب محاكم متخصصة، وحكمت محكمة أخرى في فبراير 2024 بثلاث سنوات سجناً، بينما تتضمن أحكاماً سابقة أخرى اتهامات تتعلق بالأمن القومي.
أشارت حركة النهضة إلى قرار لجنة خبراء أممية قضى بأن محاكمة الغنوشي تتعلق بحرية الرأي والتعبير وأن الاتهامات تفتقر إلى أسس قانونية واضحة، وفق ما نقل البيان. ومع ذلك، تظل تفاصيل التقييم الطبي والعلاجات المقررة غير منشورة رسمياً من قِبل الجهات الصحية أو وزارة الداخلية.
توسع الحملة ضد المعارضة وتأثيرها
تأتي استجابة العناية الطبية للغنوشي في سياق حملة واسعة ضد معارضي الرئيس قيس سعيد، التي بدأت بعد تعليق عمل البرلمان في 2021 ومن ثم تغيير إطار العمل الدستوري عبر استفتاء أثار جدلاً واسعاً. وقد وصف معارضون تلك الخطوات بأنها قوضت مكتسبات مدنية وسياسية، بينما يبررها سعيد بأنها تهدف إلى مكافحة الفساد وإعادة الاستقرار.
بالإضافة إلى اعتقال الغنوشي، شهدت السنوات الأخيرة موجة من الملاحقات بحق سياسيين وصحفيين ومحامين ونشطاء. وفي حالات متعددة تم نقل محتجزين إلى المستشفيات إثر تدهور صحي أو إضراب عن الطعام، وهو ما أثار قلق منظمات حقوقية دولية ودعوات لمراقبة ظروف الاحتجاز.
التداعيات السياسية
تأثير احتجاز الغنوشي يتعدى قضيته الشخصية ليشمل مشهد المعارضة ككل؛ إذ تُعد حركة النهضة أبرز تشكيل سياسي معارض منذ 2011، وحجز قائدها أثر على قدرات الحركة على تنظيم صفوفها داخلياً وخارجياً. ومع ذلك، تقول الحركة إن مطالبها بالإفراج تتأسس على معايير دستورية واتفاقيات دولية صادقت عليها تونس.
ردود فعل منظمات حقوقية وهيئات دولية
أدانت منظمات مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية الممارسات المتعلقة بالاحتجاز وتعاملت مع حالات عدة واصفةً بعضها بأنماط للاحتجاز التعسفي. وقال تقرير لهيومن رايتس ووتش إن سياسة الاحتجاز أصبحت أداة في خطاب سياسي داخلي، فيما حثّت الأمم المتحدة السلطات التونسية على ضمان الحق في محاكمة عادلة وإتاحة الرعاية الصحية اللازمة للمحتجزين.
من جهتها، تؤكد السلطات أن الإجراءات القضائية تُتخذ لملاحقة فساد أو انتهاكات قانونية، وتُكرر أن سياستها تهدف إلى تحقيق الاستقرار، رغم استمرار اتهامات المعارضة بأنها تهدف إلى تهميش الأصوات المخالفة.
الحالة القانونية والإجراءات المرتقبة
يبقى مصير الملفات القضائية المتعلقة بالغنوشي مرتبطاً باستئنافات محتملة وإجراءات تقاضٍ أمام محاكم تونسية وربما طعون أمام جهات دولية، بحسب محامين ومتخصصين قانونيين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم في تصريحات لوسائل إعلامية. ومع ذلك، لا توجد حتى الآن إعلانات رسمية عن مواعيد جلسات جديدة أو عن نية السلطات السماح بعلاج منزلي أو إطلاق سراح مؤقت.
كما أن تقارير حقوقية تشير إلى أن أي قرار يتعلق بالإفراج عن شخص في وضع صحي قد يتطلب موافقات قانونية وإدارية متعددة، وما زال المراقبون يطلبون شفافية أكبر حول الحالة الطبية ومدى تمكين العائلة من الزيارة.
التبعات المستقبلية وما يجب متابعته
من المتوقع أن تظل قضية راشد الغنوشي محط متابعة محلية ودولية في الفترة المقبلة، لا سيما من جانب منظمات حقوق الإنسان والهيئات الأممية التي سبقت وأعربت عن قلقها إزاء ظروف الاحتجاز. وفي الأيام والأسابيع القادمة، ستكون القرارات القضائية أو أي بيانات طبية رسمية والمحاولات القانونية للاستئناف أو للإفراج المؤقت هي المؤشرات الرئيسية الواجب مراقبتها.
على المدى القصير، تظل الصورة غير مكتملة بشأن وضعه الصحي وتداعياته على المشهد السياسي، فيما تستمر الدعوات إلى ضمان رعاية طبية لائقة واحترام الضمانات القانونية. وفي ظل هذه الحالة، يبقى السؤال الأكبر حول المسار القضائي والسياسي الذي ستتبعه السلطات التونسية في مواجهة انتقادات الداخل والخارج.
