فاز الرئيس الوسط أفريقي فوستين أرتشانج تواديرا بولاية رئاسية ثالثة، بعد حصوله على أغلبية ساحقة في الانتخابات التي جرت في 28 ديسمبر، وذلك وفقًا للنتائج الأولية. وتأتي هذه النتائج في ظل جدل حول دستورية الترشح لولاية ثالثة، وعززت من النقاش حول الاستقرار السياسي في البلاد. تُظهر هذه الانتخابات أهمية الانتخابات في جمهورية أفريقيا الوسطى ومستقبلها.
أعلنت النتائج يوم الاثنين، وكشفت عن حصول تواديرا على 76.15٪ من الأصوات، بينما حصل رئيس الوزراء الأسبق أنيسيت جورج دولوجويل على 14.66٪، ورئيس الوزراء الأسبق هنري ماري دوندرا على 3.19٪. وبلغت نسبة الإقبال على التصويت 52.42٪، وهي نسبة تعتبر مقبولة بالنظر إلى التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه البلاد.
خلفية عن فوز تواديرا والوضع السياسي
يأتي فوز تواديرا، البالغ من العمر 68 عامًا وهو عالم رياضيات، بعد تعديل دستوري أجري في عام 2023 ألغى الحد الأقصى لمدة ولاية الرئيس. وقد ركزت حملته الانتخابية بشكل كبير على تحسين الوضع الأمني في البلاد، بعد الاستعانة بمرتزقة روس وجنود روانديين. بالإضافة إلى ذلك، وقع تواديرا اتفاقيات سلام مع عدة جماعات متمردة هذا العام.
ومع ذلك، قاطع الائتلاف المعارض الرئيسي، المعروف اختصاره الفرنسي BRDC، الانتخابات، معربًا عن مخاوفه بشأن نزاهتها. وقد أثار هذا المقاطعة تساؤلات حول مدى تمثيل النتائج للإرادة الشعبية الحقيقية.
اتهامات بالتزوير والطعون المحتملة
حتى قبل إعلان النتائج، أعرب كل من دولوجويل ودوندرا عن شكوكهما في مصداقيتها. وعقدا مؤتمرين صحفيين منفصلين لإدانة ما وصفاه بتزوير الانتخابات. صرح دولوجويل، الذي حل في المرتبة الثانية في انتخابات عام 2020، مؤخرًا بوجود “محاولة منهجية للتلاعب” بالنتائج. وأضاف أن الشعب الوسط أفريقي عبر عن “رغبة واضحة في التغيير” في 28 ديسمبر.
في المقابل، نفت حكومة تواديرا وقوع أي تزوير. وهذا النفي يثير المزيد من الشكوك حول شفافية العملية الانتخابية ويضع ضغوطًا على المحكمة الدستورية لاتخاذ قرار عادل ومستقل.
التحديات الأمنية والنتائج المتوقعة
تواجه جمهورية أفريقيا الوسطى تاريخًا طويلاً من عدم الاستقرار السياسي والصراعات المسلحة. وقد ساهم تدخل القوات الخارجية، مثل المرتزقة الروس والجنود الروانديين، في تغيير ميزان القوى في البلاد، لكنه أثار أيضًا انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان. تعتبر الأوضاع الأمنية في أفريقيا الوسطى من بين أسوأ الأوضاع في القارة، مما يجعل إجراء انتخابات نزيهة أمرًا بالغ الصعوبة.
بالإضافة إلى ذلك، يعاني البلد من أزمة اقتصادية وإنسانية حادة، حيث يعيش الكثير من السكان في فقر مدقع ويعتمدون على المساعدات الخارجية. تتطلب معالجة هذه التحديات جهودًا متضافرة من الحكومة والمجتمع الدولي.
إدراكًا لهذه التحديات المتعددة، تركز جهود الحكومة بشكل متزايد على تعزيز الاستقرار وتهيئة الظروف لإجراء المزيد من المساعدات الإنسانية. ويتطلب ذلك تحسين الحوكمة، وتعزيز سيادة القانون، ومعالجة الأسباب الجذرية للصراعات.
يمتلك النظام القضائي، وخاصة المحكمة الدستورية، السلطة النهائية في تأكيد النتائج أو إلغائها. تُحلّى النتائج النهائية بإمكانية الطعن فيها، وتنتظر المحكمة الدستورية حتى 20 يناير لإصدار قرار نهائي بشأن أي طعون محتملة وإعلان النتائج الرسمية. يتعين مراقبة التطورات بقرب، بما في ذلك ردود فعل المعارضة والتدخلات الدولية المحتملة. قد يكون الوضع السياسي في البلاد غير مستقر في الأسابيع المقبلة، وستكون العملية الانتخابية في أفريقيا الوسطى محط أنظار المجتمع الدولي.
وفي الختام، يمثل فوز تواديرا نقطة تحول مهمة في تاريخ جمهورية أفريقيا الوسطى. وسيكون من الضروري على الحكومة الجديدة أن تتعامل مع التحديات المتعددة التي تواجه البلاد، وأن تسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة. كما أن دور المجتمع الدولي مهم لدعم جهود السلام والتعاون في البلاد.
