قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات البريطانية اعتقلت، أمس الثلاثاء، خمسة من قادة حركة “فلسطين أكشن” للتضامن مع فلسطين، ووجهت إليهم اتهامات بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، في خطوة وصفتها بأنها “انتهاك واضح لالتزامات المملكة المتحدة الدولية في مجال حقوق الإنسان”.

وذكرت المنظمة، في بيان، أن الموقوفين يواجهون احتمال السجن لمدد تصل إلى 14 عامًا، مشيرة إلى أن المداهمات والاعتقالات تعكس “استعداد السلطات للجوء إلى أساليب سلطوية لقمع الاحتجاج السلمي”.

ويأتي هذا التطور بعد قرار الحكومة البريطانية في يوليو/تموز الماضي تصنيف مجموعة “فلسطين أكشن” كمنظمة إرهابية، وهو ما أثار حينها انتقادات حقوقية واسعة اعتبرت القرار “تجاوزًا قانونيًّا مقلقًا” يقوّض حرية التعبير والتجمع السلمي.

وخلال الأسابيع الماضية، تم اعتقال مئات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، بينهم أكثر من 500 شخص خلال احتجاج في لندن الشهر الماضي لمجرد رفعهم لافتات كتب عليها “أعارض الإبادة الجماعية.. أدعم فلسطين أكشن”.

وحذرت منظمة العفو من أن هذه الإجراءات تترك آثارًا سلبية طويلة الأمد على حياة المحتجين، بما في ذلك فرض قيود قضائية ومراقبة وإضرار بالسمعة والحقوق المدنية، داعية إلى إسقاط التهم الموجهة ضدهم ووقف استخدام قوانين الإرهاب لملاحقة الاحتجاجات السلمية.

وتأسست “فلسطين أكشن” عام 2020، وذاع صيتها من خلال الأنشطة التي نفذتها في بريطانيا، بعد بدء إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية بغزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وعُرف عن المجموعة تنفيذ أنشطة لوقف الإنتاج في المصانع التابعة لشركات تتعامل مع إسرائيل، ومن أبرز أنشطتها ما نفذته ضد مصنع شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية للصناعات الدفاعية في مدينة بريستول، وقد أدى ذلك إلى تعطيل إنتاج الطائرات المسيّرة في هذا المصنع.

وحظرت الحكومة البريطانية حركة “فلسطين أكشن” في 7 يوليو/تموز الماضي، بعد أيام من إعلان مسؤوليتها عن اقتحام قاعدة جوية جنوب بريطانيا، ردا على الدعم العسكري البريطاني لإسرائيل في حربها على غزة.

وانتقدت جهات، من بينها الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، حظر الحركة، معتبرة أنه “تجاوز للقانون”، وحذرت من أن الاعتقالات اللاحقة تهدد حرية التعبير.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version