|

أجرى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تغييرات في قيادات حزبه الاشتراكي على وقع فضائح فساد طالت مسؤولين حزبيين مقربين منه، وتتعلق بدفع رشى والاستعانة ببائعات هوى، حيث حظر على أعضاء الحزب دفع المال مقابل الجنس.

ويواجه سانشيز البالغ 53 عاما أكبر أزماته منذ توليه السلطة قبل 7 سنوات، وقد تفاقم الوضع مع اعتقال سانتوس سيردان، المسؤول السابق في حزبه الاشتراكي، في قضية فساد ودفع أموال إلى نساء مقابل خدمات جنسية.

وفي محاولة لتصحيح المسار، أعلن الحزب الاشتراكي أمس السبت، عدة تدابير لمكافحة الفساد، منها إصلاح آلية عمل الحزب “لتجنب التركيز المفرط للسلطة” وإخفاء هوية المبلغين عن المخالفات.

كما حظر سانشيز “التماس أو قبول أو الحصول على أفعال جنسية مقابل المال” على أعضاء الحزب، ومن يخالف هذا القرار يعرض نفسه للعقوبة القصوى “وهي الطرد من الحزب”.

وقال سانشيز “إذا كنا نعتقد أن جسد المرأة ليس للبيع، فلا يمكن لحزبنا أن يسمح بسلوك مخالف لذلك”، ودعا أي امرأة تعرضت لانتهاكات جنسية إلى الإبلاغ عنها باستخدام القنوات التي يوفرها الحزب.

رفض التنحي

ووصف سانشيز خلال اجتماع بقيادات حزبه في مدريد هذه الأوقات بأنها “عصيبة على الجميع، بلا شك”، مقدما اعتذاره من جديد لمنحه ثقته لأشخاص متورطين في الفضيحة ومكررا رفضه التنحي.

وأكد سانشيز أن “القبطان لا ينظر إلى اتجاه آخر عندما يصبح البحر هائجا. بل يبقى ليقود السفينة أثناء العاصفة”.

وبدأ الاجتماع متأخرا عن موعده بعد استقالة فرانسيسكو سالازار، وهو حليف آخر مقرب من سانشيز ومن المرشحين لمنصب قيادي رفيع في الحزب الاشتراكي.

وأفاد موقع “الدياريو” الإخباري أن سالازار متهم بـ”سلوك غير لائق” من نساء كن يعملن بإمرته في الحزب.

كما تورط وزير النقل السابق خوسيه لويس أبالوس في تحقيق يتعلق بدفع رشى في عقود عامة.

ويعتمد ائتلاف الأقلية بقيادة الاشتراكيين على تحالف فضفاض من أحزاب قومية ويسارية متطرفة لتمرير التشريعات.

واستغل حزب الشعب المعارض والمحافظ المشاكل التي تواجه الاشتراكيين، وقال زعيم الحزب ألبرتو نونيز فيخو “نحن البديل الوحيد لحالة التدهور هذه”، واصفا حزبه بأنه الحل للانقسامات و”الإرهاق السياسي” في إسبانيا.

وأضاف “يستحق الإسبان حكومة لا تكذب عليهم ولا تسلبهم، بل تخدمهم”.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version