وصل الرئيس المخلوع لغينيا بيساو، أومارو سيسوكو إمبالو، إلى السنغال، وفقًا لما أكدته وزارة الخارجية السنغالية، وذلك بعد يوم واحد من الإطاحة به في انقلاب عسكري. يأتي هذا التطور في أعقاب سيطرة ضباط عسكريين على السلطة في غينيا بيساو، مما أثار مخاوف إقليمية ودولية بشأن الاستقرار السياسي في البلاد. هذا الانقلاب العسكري يمثل تحديًا جديدًا للديمقراطية في غرب أفريقيا.
أعلنت وزارة الخارجية السنغالية في بيان لها مساء الخميس أن إمبالو وصل إلى السنغال بعد جهود بذلتها السلطات السنغالية بالتنسيق مع أطراف غينية بيساوية لتأمين إطلاق سراحه. وقد وفرت الحكومة السنغالية طائرة خاصة لنقل الرئيس المخلوع.
تطورات الانقلاب العسكري في غينيا بيساو
أطاح ضباط عسكريون بالرئيس إمبالو يوم الأربعاء، معلنين “السيطرة الكاملة” على غينيا بيساو قبيل الإعلان المتوقع عن نتائج الانتخابات الرئاسية. وقد أعلن كل من إمبالو ومنافسه الرئيسي، فرناندو دياس، عن فوزهما بالانتخابات قبل نشر النتائج الرسمية.
خلفية الانتخابات المتنازع عليها
واجهت الانتخابات انتقادات واسعة النطاق، حيث مُنع حزب PAIGC المعارض الرئيسي من تقديم مرشح رئاسي. وقد أعربت منظمات المجتمع المدني عن قلقها بشأن شرعية الانتخابات، مشيرة إلى وجود مخالفات محتملة. هذه القضية المتعلقة بالانتخابات أدت إلى تصاعد التوترات السياسية.
أطلق الضباط العسكريون على أنفسهم اسم “القيادة العسكرية العليا لاستعادة النظام”، وأعلنوا في بيان تلفزيوني عن تعليق العملية الانتخابية “حتى إشعار آخر”. كما أمروا بإغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية لغينيا بيساو وفرض حظر التجول الليلي.
في وقت لاحق يوم الخميس، أدى الجنرال هورتا إنتا-أ اليمين رئيسًا انتقاليًا للبلاد، مبررًا الانقلاب العسكري بوجود “أدلة كافية لتبرير العملية”. ومع ذلك، يثير هذا التبرير تساؤلات حول مدى قانونية الإجراءات المتخذة.
ردود الفعل الإقليمية والدولية
أثار الانقلاب – وهو أحد عدة انقلابات شهدتها غينيا بيساو منذ استقلالها عن البرتغال عام 1974 – قلقًا واسع النطاق على المستويين الإقليمي والدولي. أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الوضع، داعيًا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن إمبالو وجميع المسؤولين الآخرين المحتجزين.
كما حث محمود علي يوسف “جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل منع أي تدهور إضافي في الوضع”. بالإضافة إلى ذلك، أعربت منظمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عن إدانتها للانقلاب، مؤكدة على أهمية استعادة النظام الدستوري. تعتبر غينيا بيساو جزءًا من هذه المجموعة الإقليمية الهامة.
أعربت دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عن قلقها العميق بشأن الانقلاب، ودعت إلى احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان. تعتبر هذه الدول الاستقرار السياسي في غرب أفريقيا أمرًا بالغ الأهمية.
مستقبل غينيا بيساو
أكدت الحكومة السنغالية في بيانها على استعدادها للعمل جنبًا إلى جنب مع إيكواس والاتحاد الأفريقي وجميع الشركاء المعنيين، بهدف دعم الحوار والاستقرار والإعادة السريعة للنظام الدستوري والشرعية الديمقراطية في غينيا بيساو. ومع ذلك، لا يزال مستقبل البلاد غير مؤكد.
من المتوقع أن تجتمع إيكواس في الأيام القادمة لمناقشة الوضع في غينيا بيساو واتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية. من المرجح أن تشمل هذه الخطوات فرض عقوبات على قادة الانقلاب والضغط عليهم للاستقالة وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة. يبقى من غير الواضح متى سيتم استعادة النظام الدستوري في غينيا بيساو، ولكن من الواضح أن الوضع يتطلب تدخلًا إقليميًا ودوليًا عاجلاً.
