أفادت الرئاسة النيجيرية بإطلاق سراح 24 فتاة اختُطفن من مدرسة حكومية داخلية في شمال غرب نيجيريا الأسبوع الماضي. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار تحدي اختطاف الطلاب في المنطقة، حيث حث الرئيس النيجيري بولا تينوبو القوات الأمنية على تكثيف الجهود لتحرير المزيد من الرهائن المحتجزين. وشدد الرئيس على ضرورة زيادة الوجود الأمني في المناطق الضعيفة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
أعلن الرئيس تينوبو عن ترحيبه بإطلاق سراح الفتيات، مؤكداً على أن الحكومة ستوفر كل الدعم اللازم للقوات الأمنية لتحقيق هذا الهدف. ووقع الحادث في 17 نوفمبر، عندما اقتحم مسلحون المدرسة في ولاية كبيبي بعد فترة وجيزة من مغادرة فرقة عسكرية للمنطقة. يأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه نيجيريا تزايداً في عمليات الخطف الجماعي مقابل فدية.
تحديات مستمرة في مواجهة عمليات اختطاف الطلاب في نيجيريا
أصبحت عمليات الخطف الجماعي مقابل الفدية شائعة بشكل متزايد في شمال نيجيريا، حيث تستهدف العصابات المسلحة المدارس والمجتمعات الريفية، وغالباً ما تتغلب على القوات الأمنية المحلية. وتعد هذه الظاهرة مصدر قلق بالغ للحكومة النيجيرية والمجتمع الدولي. وتعزى أسباب هذه العمليات إلى الفقر والبطالة وغياب سلطة القانون في بعض المناطق.
وفي حادث منفصل يوم الثلاثاء، قام مسلحون باختطاف 10 نساء وأطفال من قرية في ولاية كوارا غرب نيجيريا. وأفاد مفوض شرطة الولاية أوجو أديكمي بأن المهاجمين، وهم مجموعة من “الرعاة”، أطلقوا النار بشكل متفرق خلال الغارة التي وقعت ليلة الاثنين في قرية إسابا، والتي تجاور قرية أخرى شهدت اختطاف 35 شخصاً قبل أسبوع واحد فقط. وتشير التقارير إلى أن هذه المجموعات غالباً ما تتورط في نزاعات حول الأراضي وموارد المياه.
تصاعد وتيرة الخطف في المناطق الشمالية
يأتي إطلاق سراح الفتيات وسط تصاعد في عدد عمليات الخطف في المناطق الشمالية من نيجيريا. وفي حادثة مروعة، اقتحم مهاجمون مدرسة كاثوليكية يوم الجمعة في ولاية النيجر الوسطى واختطفوا أكثر من 300 طالب وموظف. تمكن خمسون طالباً من الفرار خلال عطلة نهاية الأسبوع.
عبر أولياء أمور الطلاب المخطوفين عن يأسهم العميق للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم. وقال مايكل إبراهيم، والد أحد المخطوفين: “ابني صغير ولا يعرف حتى كيف يتكلم”. وأضاف أن ابنه، البالغ من العمر أربع سنوات، يعاني من الربو، وأنه لا يعرف حالتة الصحية. وأشار إلى أن الحادث صدم زوجته بشدة، مما استدعى نقلها إلى المستشفى. وتشمل أعداد المختطفين أطفالاً في سن الحضانة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن الأب صنداي إيسايكو قوله: “أنا بحاجة إلى طفلي. أنا بحاجة إلى طفلي. لو كان لدي القدرة على إعادة طفلي، لفعلت ذلك”. ويعكس هذا التصريح الألم والمعاناة التي يعيشها الأهالي.
وبعد مرور أربعة أيام على اختطاف أطفال سانت ماري، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، ولم يتم التواصل مع المدرسة للمطالبة بفدية. هذا التأخير يثير المزيد من القلق بشأن سلامة الطلاب المحتجزين.
تتطلب عمليات مكافحة الإرهاب والحد من هذه الظاهرة جهوداً متضافرة من الحكومة والمجتمع المدني والقوات الأمنية. بالإضافة إلى ذلك، فإن معالجة الأسباب الجذرية مثل الفقر والبطالة والظلم يمكن أن تساهم في تقليل هذه الحوادث. وتعد مسألة الأمن القومي من الأولويات القصوى للحكومة النيجيرية. كما أن هناك حاجة لتعزيز التعاون الأمني مع الدول المجاورة لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.
من المتوقع أن تعلن الحكومة النيجيرية عن خطة عمل جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي تركز على تحسين الاستخبارات وتعزيز القدرات الأمنية في المناطق المتضررة. إلا أن نجاح هذه الخطة يعتمد على توفير التمويل الكافي والتنسيق الفعال بين جميع الأطراف المعنية. ويتوقع المراقبون أن يشهد الوضع استمراراً في التوتر وعدم الاستقرار حتى يتم تحقيق تقدم ملموس في جهود مكافحة عمليات الخطف وإعادة الأمن إلى المناطق المتضررة.
