أعلنت الشرطة في جنوب أفريقيا عن اعتقال 11 شخصًا، يشتبه في أن العديد منهم عمال مناجم غير شرعيين، على صلة بإطلاق النار الذي وقع يوم الأحد في حانة وأسفر عن مقتل 10 أشخاص. وتأتي هذه الاعتقالات في إطار جهود مكثفة لمكافحة العنف المسلح وتحديد المسؤولين عن هذه الجريمة المروعة. وتعد هذه الحادثة جزءًا من سلسلة حوادث إطلاق نار جماعي في الحانات في جنوب أفريقيا خلال السنوات الأخيرة.
وذكرت الشرطة أن بين المعتقلين تسعة مواطنين من ليسوتو وواحد من موزمبيق، وذلك بعد مداهمة منزلين خارج جوهانسبرغ يوم الأربعاء. وقد عُثر بحوزتهم على أسلحة نارية غير مرخصة، بما في ذلك أربع مسدسات وبندقية AK-47. وتستمر التحقيقات لتحديد مدى تورط كل فرد في الحادث.
التحقيقات في حادث إطلاق النار وتصاعد العنف المسلح
أفاد المفوض الإقليمي بالإنابة لغوتنغ، فريد كيكانا، للصحفيين أن الشرطة عثرت على خراطيش وذخيرة حية من نفس نوع الأسلحة المستخدمة في مكان إطلاق النار في بيكرسدال. وقد تم إرسال هذه الأدلة إلى المختبرات الجنائية لإجراء اختبارات البصمات والمطابقة لتحديد ما إذا كانت قد استخدمت في الجريمة.
بالإضافة إلى ذلك، ألقت السلطات القبض على موظف جنوب أفريقي في منجم بتهم تتعلق بإيواء مستأجرين غير شرعيين وعرقلة سير العدالة. ويواجه المتهم تهمًا تتعلق بمساعدة ومشاركة في أنشطة غير قانونية.
الخلفية: التعدين غير القانوني والجريمة المنظمة
تُعد المناطق المحيطة بمناجم مهجورة غرب جوهانسبرغ، مثل بيكرسدال، بؤرًا للأنشطة التعدينية غير القانونية، والتي بدورها تؤدي إلى تفاقم مشاكل العنف المنظم وانتشار الأسلحة النارية غير المشروعة. ويعمل في هذه المناطق عمال مناجم غير مسجلين، يُعرفون باسم “زاما-زاماس”، وغالبًا ما يكونون من دول مجاورة مثل ليسوتو وزيمبابوي وموزمبيق.
ويعتقد أن تجارة التعدين غير القانوني تخضع لسيطرة المهاجرين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني. وتشير التقارير إلى أن هذه الشبكات الإجرامية تستخدم العنف لفرض سيطرتها على المناطق التعدينية ولتهديد السكان المحليين.
تحديات الرقابة على الأسلحة ومعدلات الجريمة
تسجل جنوب أفريقيا معدلات جرائم قتل مرتفعة للغاية، حيث بلغت حوالي 26 ألف حالة في عام 2024، أي أكثر من 70 حالة يوميًا. وتُعد الأسلحة النارية السبب الرئيسي للوفاة في هذه الحالات. وعلى الرغم من أن قوانين الرقابة على الأسلحة في البلاد تعتبر صارمة نسبيًا، إلا أن المسؤولين يؤكدون أن العديد من جرائم القتل تُرتكب باستخدام أسلحة نارية غير قانونية.
وتشير الإحصائيات إلى أن الحصول على الأسلحة النارية بشكل غير قانوني يمثل تحديًا كبيرًا للسلطات. وتتطلب معالجة هذه المشكلة جهودًا متضافرة لتعزيز الرقابة على الحدود ومكافحة تهريب الأسلحة وتفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في هذه الأنشطة. كما أن معالجة الأسباب الجذرية للجريمة، مثل الفقر والبطالة، أمر ضروري لتحقيق الأمن والاستقرار على المدى الطويل.
في تطور منفصل، وجهت تهمة الاحتيال وتشغيل منفذ بيع كحول غير قانوني إلى مالكة الحانة، نونيسي ماتوا، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية. وادعت عائلة ماتوا أنها تتعرض للاستهداف بشكل غير عادل، مؤكدة أنها ليست مسؤولة عن العنف وأنها لم تقم بإطلاق النار على رواد الحانة.
من المتوقع أن تستمر الشرطة في جهودها لجمع الأدلة وتحديد جميع المتورطين في حادث إطلاق النار. كما من المتوقع أن يتم تقديم المتهمين إلى المحكمة في الأيام القادمة، حيث سيبدأ الإجراء القانوني. وتظل القضية قيد التحقيق، وقد تظهر تفاصيل جديدة في المستقبل القريب.
وتشير التوقعات إلى أن الحكومة قد تدرس اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز الرقابة على الأسلحة ومكافحة التعدين غير القانوني في المناطق المتضررة. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه التدابير ستكون فعالة في الحد من العنف المسلح وتحسين الأمن في البلاد.
