فرضت مالي وبوركينا فاسو حظرًا كاملًا على تأشيرات الدخول للمواطنين الأمريكيين ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض قيود على تأشيرات الولايات المتحدة لمواطني البلدين هذا الشهر. يأتي هذا الإجراء كجزء من سلسلة من الردود المتبادلة من الدول الأفريقية على حظر التأشيرات الأمريكي، والذي يشمل الآن 39 دولة في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. وأعلنت وزارة الخارجية في كل من مالي وبوركينا فاسو أنها ستطبق نفس الشروط والمتطلبات على المواطنين الأمريكيين التي تفرضها الولايات المتحدة على مواطنيها.
جاءت هذه الخطوة بعد أن وسعت الولايات المتحدة نطاق القيود المفروضة على التأشيرات لتشمل لاوس والنيجر وسيراليون وجنوب السودان وسوريا، بالإضافة إلى مالي وبوركينا فاسو، في 16 ديسمبر. وتشمل القيود أيضًا حاملي وثائق السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية. وتستند قرارات الإدارة الأمريكية إلى مخاوف أمنية قومية.
الردود المتبادلة على حظر التأشيرات الأمريكي
وبررت مالي وبوركينا فاسو قرارهما بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. وأكدت وزارة الخارجية المالية في بيان لها أن الحكومة المالية ستطبق نفس الشروط والمتطلبات على المواطنين الأمريكيين كما تفرضه الولايات المتحدة على المواطنين الماليين. وأصدرت بوركينا فاسو بيانًا مماثلًا، مشيرة إلى تطبيق قاعدة المعاملة بالمثل.
الدول المتأثرة بالقيود الأمريكية
وفقًا لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، فإن مواطني 39 دولة يخضعون الآن لقيود دخول كاملة أو جزئية إلى الولايات المتحدة. وتشمل قائمة الدول المحظورة بالكامل أفغانستان، وبوركينا فاسو، وتشاد، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، ولاوس، وليبيا، ومالي، وميانمار، والنيجر، والكونغو، وسيراليون، والصومال، وجنوب السودان، والسودان، وسوريا، واليمن.
بالإضافة إلى ذلك، هناك دول أخرى تخضع لقيود جزئية، بما في ذلك أنغولا، وأنتيغوا وبربودا، وبنين، وبوروندي، وكوبا، ودومينيكا، وغابون، وغامبيا، وكوت ديفوار، ومالاوي، وموريتانيا، ونيجيريا، والسنغال، وتنزانيا، وتوغو، وتونغا، وتركمانستان، وفنزويلا، وزامبيا، وزيمبابوي.
هل تستهدف الولايات المتحدة الدول الأفريقية بشكل خاص؟
يعكس نهج إدارة ترامب تجاه الدول الأفريقية فيما يتعلق بدخول التأشيرات سياسة اتبعتها إدارته الأولى، والتي تضمنت حظرًا على مواطني دول ذات أغلبية مسلمة، بما في ذلك الصومال والسودان وليبيا، بالإضافة إلى اليمن وسوريا والعراق وإيران. وفي تحديثات لاحقة للحظر، تم استبعاد السودان وإضافة تشاد.
غالبية الدول الخاضعة لقيود الدخول الأمريكية منذ تولي ترامب منصبه في يناير 2025، تقع في أفريقيا. ومن بين 39 دولة متأثرة، 26 دولة أفريقية.
تأثير القيود على العلاقات التجارية والأمنية
شهدت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأفريقيا تحولًا في ظل إدارة ترامب، حيث انتقلت من برنامج “أجوا” التفضيلي (قانون النمو والفرص الأفريقي) إلى نظام قائم على الرسوم الجمركية. كان برنامج “أجوا”، الذي بدأ في عام 2000، يوفر للعديد من الدول الأفريقية وصولاً معفيًا من الرسوم الجمركية إلى الأسواق الأمريكية، مما عزز الصادرات الأفريقية إلى الولايات المتحدة.
وانتهت صلاحية “أجوا” في سبتمبر بعد فشل الكونجرس الأمريكي في تجديده. وعلى الرغم من أن إدارة ترامب أبدت دعمها لتمديد البرنامج لمدة عام، إلا أنه لم يتم الإعلان عن أي خطوات لإحيائه. وبدلاً من ذلك، تواجه الدول الأفريقية الآن رسومًا جمركية، غالبًا ما تكون باهظة، حيث تبرر الولايات المتحدة هذه الرسوم أحيانًا على أسس سياسية.
فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 30٪ على واردات من جنوب إفريقيا، بعد أن أدلى ترامب بادعاءات كاذبة بشأن “إبادة جماعية” ضد أقلية البيض الأفريقاني في البلاد. واعتبرت الإدارة الأمريكية لاحقًا الأفريقانيين البيض كلاجئين وأعطتهم الأولوية في إعادة التوطين في الولايات المتحدة.
فيما يتعلق بالمساعدات والتعاون الأمني، قامت إدارة ترامب بإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وخفض مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية الأمريكية في وقت مبكر من عام 2025، مما أثر على العديد من الدول الأفريقية التي تعتمد بشكل كبير على التمويل الأمريكي في مجالات الصحة والإنسانية. وقد أبلغت جماعات الإغاثة عن ارتفاع معدلات الجوع في شمال نيجيريا والصومال وشمال شرق كينيا. وحذر المراقبون الصحيون والمحللون من خطر التراجع في الجهود المبذولة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية ومكافحته في ليسوتو وجنوب إفريقيا.
في شمال الكاميرون، أفادت السلطات عن ارتفاع في حالات الوفاة بسبب الملاريا بسبب نقص الأدوية. وفي هذا الشهر، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم تمويل صحي بقيمة 400 مليون دولار إلى الكاميرون على مدى السنوات الخمس المقبلة، بشرط أن ترفع الكاميرون إنفاقها السنوي على الصحة من 22 مليون دولار إلى 450 مليون دولار.
من المتوقع أن تواصل الولايات المتحدة تقييم سياساتها المتعلقة بالدول الأفريقية بناءً على معايير الأمن القومي. ومع ذلك، فإن مستقبل برنامج “أجوا” والمستوى العام للمساعدات الخارجية الأمريكية لأفريقيا لا يزال غير واضحًا.
