منها 3300 بالقدس.. عطاءات لبناء 4030 وحدة استيطانية جديدة في الضفة

قالت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية إن وزارة الإسكان الإسرائيلية نشرت 6 مناقصات لبناء 4030 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بينها 730 وحدة في مستوطنة “أرئيل غرب” قرب مدينة سلفيت شمالي الضفة، و3300 وحدة في مستوطنة معاليه أدوميم ضمن مشروع توسعة يتضمن أيضا مؤسسات عامة وتجارية وصناعية على مساحة تُقدّر بنحو 2500 دونم.

وأشارت الحركة في بيان مساء أمس الأربعاء إلى أن العطاءات هي مرحلة تنفيذ خطط البناء، وعلقت على الخطوة بأن “حكومة نتنياهو تستغل كل لحظة لتعميق ضم الضفة الغربية ومنع إمكانية حل الدولتين”.

وأضافت أن اللجنة الفرعية للاعتراضات التابعة للمجلس الأعلى للتخطيط رفضت أمس الأربعاء جميع الاعتراضات المقدمة على المخططات في منطقة “إي1″، وأوصت المجلس الأعلى للتخطيط بالموافقة على الخطط مع تعديلات طفيفة.

ويستهدف مشروع “إي1” الاستيطاني شرق القدس 12 كيلومترا مربعا، ويربط بين مستوطنة معاليه أدوميم ومدينة القدس، ويمتد على حدود البلدات المقدسية عناتا والعيسوية والزعيم والعيزرية وأبو ديس.

واليوم الخميس، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش انطلاق برنامج استيطاني لربط مستوطنة معاليه أدوميم بمدينة القدس المحتلة بعد أكثر من 20 عاما من التأجيل، مؤكدا أن الخطة تحظى بدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال سموتريتش في مؤتمر صحفي إن “الدولة الفلسطينية تشكل خطرا على إسرائيل، الدولة اليهودية الوحيدة في العالم”، مضيفا أن “الضفة الغربية جزء من إسرائيل بوعد إلهي”، وأن الحكومة ستصادر آلاف الدونمات وتستثمر المليارات بهدف إدخال مليون مستوطن إلى الضفة الغربية.

امتداد للهجرة

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة هذه الخطوة، ووصفتها بأنها “امتداد لسياسات الإبادة والتهجير والضم، وترجمة عملية لما وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ”إسرائيل الكبرى”.

وأكدت أن البناء الاستيطاني في منطقة “إي1” ومحيطها يهدف إلى تقويض وحدة الأرض الفلسطينية وتكريس تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق معزولة يسهل ضمها لاحقا.

وطالبت الوزارة بتدخّل دولي حازم يشمل فرض عقوبات على الاحتلال، لإجباره على وقف تنفيذ مخططاته الاستيطانية والانصياع للإجماع الدولي، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

كما حذرت محافظة القدس من إعادة تفعيل المخطط المجمد منذ 4 سنوات، معتبرة أنه أخطر مشاريع الاحتلال لابتلاع ما تبقى من الأراضي الفلسطينية عبر خنق القدس وقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها.

وأشارت المحافظة في بيان لها اليوم الخميس إلى أن ما تقوم به حكومة الاحتلال “جريمة حرب مكتملة الأركان تضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يجرّم الاستيطان”.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صدّقت على مخططات “معاليه أدوميم” في يوليو/تموز الماضي، ففي حين صدّقت على مخططات “أرئيل” في مايو/أيار الماضي.