أعلنت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي عن تنفيذ ضربة في المياه الدولية شرق المحيط الهادئ، استهدفت زورقًا يُشتبه في تهريبه للمخدرات، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص. يأتي هذا الإجراء وسط جدل متصاعد حول قانونية هذه العمليات، وتحديدًا بعد حادثة مماثلة في منطقة الكاريبي أثارت انتقادات واسعة. وتُعد هذه الضربة الأخيرة جزءًا من حملة أوسع نطاقًا يُطلق عليها “الرمح الجنوبي” تهدف إلى مكافحة تهريب المخدرات.
وقعت الضربة الأخيرة الخميس، وفقًا لبيان صادر عن القيادة الجنوبية، والذي نشر على منصة “إكس”. وأكد البيان أن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن الزورق كان يحمل المخدرات ويعمل في مسار معروف لعمليات التهريب. وأضاف البيان أن القتلى الأربعة وصفوا بأنهم “إرهابيون من تجار المخدرات”.
تصاعد الجدل حول عمليات مكافحة المخدرات الأمريكية
تأتي هذه الضربة في وقت يشهد فيه البنتاغون انتقادات من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن حادثة أخرى وقعت في الثاني من سبتمبر، حيث استهدف الجيش زورقًا يُزعم أنه كان يحمل مخدرات، وقام بشن ضربات إضافية على الناجين. أودت هذه الحملة في الكاريبي بحياة ما لا يقل عن 87 شخصًا حتى الآن، خلال استهداف 23 زورقًا مشتبهًا في تورطها في تهريب المخدرات.
ووفقًا لشبكة CNN، بدأت هذه العمليات في عهد الرئيس دونالد ترامب تحت اسم “الرمح الجنوبي” بهدف الحد من تدفق المخدرات. ورغم الضغوط المتزايدة، بدا وزير الدفاع لويد أوستن مصرًا على مواصلة هذه الضربات، كما ورد في تصريحاته الأخيرة.
ردود الفعل السياسية والانتقادات القانونية
أثارت الضربة الأخيرة ردود فعل متباينة، حيث دعا بعض المسؤولين الديمقراطيين إلى استقالة وزير الدفاع. ردًا على ذلك، أبدى آخرون، بمن فيهم أندرو كولفيت من منظمة Turning Point USA، دعمًا صريحًا لمواصلة هذه العمليات، بل والتوسع فيها.
وتُظهر ردود الفعل هذه انقسامًا حزبيًا واضحًا حول جدوى وقانونية هذه الإجراءات. ومع ذلك، أبدى العديد من الخبراء القانونيين المستقلين شكوكهم حول قانونية هذه العمليات، مشيرين إلى احتمال ارتكاب جرائم حرب.
في الإحاطة التي قدمها الأدميرال فرانك برادلي للكونجرس بشأن الضربة في الكاريبي، بدا أعضاء الكونجرس منقسمين أيضًا على أسس حزبية. ووصف بعض الديمقراطيين مقطع الفيديو الذي عُرض خلال الإحاطة بأنه “مثير للقلق الشديد”.
تهديد بالتصعيد وتركيز على فنزويلا
في تطور لافت، أشار الرئيس السابق دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة قد تُصعّد هجومها على تجار المخدرات ليشمل أهدافًا داخل فنزويلا. وقال ترامب في اجتماع لمجلس الوزراء: “سنبدأ بتنفيذ تلك الضربات على الأرض أيضًا. نحن نعرف أين يعيشون”.
يدل هذا التصريح على رغبة في استهداف مصادر تمويل وتوزيع المخدرات بشكل مباشر، وهو ما قد يشكل تصعيدًا خطيرًا في النهج الأمريكي. هذا الأمر يثير تساؤلات حول مدى التزام الإدارة الحالية بهذه الخطة، والتبعات المحتملة على العلاقات الدبلوماسية والاستقرار الإقليمي.
الوضع الحالي يتطلب متابعة دقيقة لرد فعل الحكومة الفنزويلية على هذه التهديدات، وتطورات المفاوضات الدبلوماسية، والقرارات التي قد تتخذها الإدارة الأمريكية بشأن توسيع نطاق عملياتها. من المتوقع أن يتم تقديم المزيد من الإحاطات للكونجرس في الأيام القادمة، مما قد يؤدي إلى مزيد من التدقيق والرقابة على هذه العمليات. كما يجب مراقبة أي تطورات قانونية تتعلق بوضع هذه العمليات من حيث قانونية الحرب والسيادة.
