دعت المملكة العربية السعودية دولة الإمارات العربية المتحدة إلى سحب قواتها العسكرية من اليمن خلال 24 ساعة، وذلك استجابة لطلب من الحكومة اليمنية. يأتي هذا الإجراء بعد تصاعد التوترات بشأن الدعم الإماراتي لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، والذي تعتبره الرياضة تهديدًا لأمنها القومي. وتعتبر هذه الخطوة تطوراً هاماً في الوضع المعقد في اليمن، وقد تؤثر على مسار جهود السلام والاستقرار في المنطقة.
تطورات الأوضاع في اليمن وسحب القوات الإماراتية
أعلنت الخارجية السعودية عن أسفها للضغط الذي مارسته الإمارات على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي للقيام بتحركات عسكرية بالقرب من الحدود الجنوبية للمملكة. وأكدت الخارجية أن هذه التحركات تشكل تهديدًا للأمن الوطني السعودي، والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة بشكل عام. وقالت إن هذه الخطوات لا تتوافق مع أهداف تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وقد سبق هذا البيان قيام تحالف دعم الشرعية باعتراض وتدمير شحنة أسلحة قادمة من الإمارات إلى ميناء المكلا، في محافظة حضرموت. وأكد التحالف أن الضربة كانت محدودة الهدف منها الأسلحة والمعدات، وأنها لم تتسبب في أي أضرار للبنية التحتية للميناء أو إصابات بشرية.
قرارات رئاسية يمنية وتصعيد التوترات
ردًا على هذه التطورات، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة من القرارات، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 90 يومًا قابلة للتمديد، وفرض حظر جوي وبحري وبري على الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة. كما أصدر قرارًا بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، ودعا جميع القوات الإماراتية إلى مغادرة الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة.
وأمر العليمي القوات اليمنية بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية والعودة إلى مواقعها الأساسية، وتسليم المواقع في حضرموت والمهرة لقوات “درع الوطن”. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز السيطرة الحكومية على هذه المحافظات الغنية بالنفط، والتي تشهد توترات متزايدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.
الأسباب الكامنة وراء التصعيد
يعود سبب هذا التصعيد إلى الخلافات المتزايدة حول تقاسم السلطة والموارد في اليمن، خاصة في المناطق الجنوبية. يدعم المجلس الانتقالي الجنوبي فكرة الحكم الذاتي أو الاستقلال للمنطقة الجنوبية، وهو ما ترفضه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات بدعم المجلس الانتقالي الجنوبي عسكريًا وماليًا، مما يعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في البلاد. بينما تبرر الإمارات دعمها للمجلس الانتقالي بأنه جزء من جهودها لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن الإقليمي. هذه التوترات تتفاقم بسبب الدور المعقد الذي تلعبه الأطراف الإقليمية والدولية في الصراع اليمني.
التزام السعودية بأمن اليمن والاستقرار الإقليمي
أكدت السعودية على التزامها الراسخ بأمن واستقرار اليمن، وسيادته، ودعمها الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي وحكومته. وشددت على أن القضية الجنوبية قضية عادلة، ولكن يجب معالجتها من خلال الحوار السياسي الشامل، بمشاركة جميع الأطياف اليمنية، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأوضحت الرياضة أن أي مساس بأمنها القومي يمثل “خطًا أحمر” ولن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهته. وتأمل السعودية في أن تسود الحكمة وتغلب المصالح المشتركة، وأن تتخذ الإمارات الخطوات المطلوبة للحفاظ على العلاقات الثنائية وتعزيز الاستقرار الإقليمي. تعتبر المملكة العربية السعودية أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الخلافات.
من الجدير بالذكر أن هذه التطورات تأتي في ظل جهود دولية متواصلة لإحياء عملية السلام في اليمن، وتهدف إلى إنهاء الحرب التي اندلعت عام 2014. وتشمل هذه الجهود مبادرات من الأمم المتحدة ودول إقليمية ودولية، بهدف تحقيق وقف إطلاق النار الشامل، وتبادل الأسرى، وفتح الممرات الإنسانية، والانخراط في مفاوضات سياسية شاملة.
الخطوة التالية المتوقعة هي رد فعل الإمارات على طلب السعودية وسحب قواتها. من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت الإمارات ستستجيب للطلب اليمني والسعودي، أو ما إذا كانت ستتخذ موقفًا مختلفًا. سيكون رد الإمارات حاسمًا في تحديد مسار الأزمة اليمنية، وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي. يجب مراقبة التطورات عن كثب، بما في ذلك ردود الفعل الدولية، والتحركات العسكرية والسياسية للأطراف المعنية.
