دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، المدعية العامة بام بوندي، ووزارة العدل، إلى التعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، بشأن التحقيق في علاقات رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، المدان بالاعتداء الجنسي على قاصرين، مع شخصيات بارزة. وأكد ترمب أن جميع المؤشرات تشير إلى تورط الديمقراطيين في هذه القضية.
واتهم ترمب الحزب الديمقراطي باستخدام ما وصفه بـ”خدعة إبستين”، التي تتعلق بشخصيات ليست تابعة إلى الحزب الجمهوري، بأنها محاولة ديمقراطية للتغطية على ما اعتبره “فشلهم الذريع وإغلاقهم الكارثي”. وقد وقع ترمب، الأربعاء، مشروع قانون التمويل المؤقت الذي مرره الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، لينهي رسمياً أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، واستمر 43 يوماً.
التحقيق في علاقات إبستين
أعلنت بام بوندي، المدعية العامة، أن المدعين الفيدراليين في نيويورك سيتولون قيادة التحقيق بشأن علاقات إبستين مع شخصيات بارزة، وذلك بعد ساعات فقط من توجيه ترمب لها تعليمات علنية بهذا الشأن. ونشرت بوندي صورة لطلب الرئيس، وكتبت تعليقاً قالت فيه: “شكراً لك، سيادة الرئيس”.
وطلبت بوندي من جاي كلايتون، المدعي الأعلى في المنطقة الجنوبية من نيويورك، أن “يتولى قيادة هذا التحقيق”، مؤكدة أن “الوزارة ستتعامل مع هذا الملف بالجدية والنزاهة اللازمة لتقديم الإجابات للشعب الأميركي”.
ملف إبستين يتصدر المشهد مجدداً
عاد ملف إبستين مجدداً للضغط على ترمب، بعدما نشر الديمقراطيون في مجلس النواب، الأربعاء، رسائل بريد إلكتروني قالوا إنها تثير تساؤلات جديدة عن علاقة الرئيس الأميركي برجل الأعمال الراحل. وكتب إبستين في رسالة تعود لعام 2019، أن ترمب “كان يعلم بشأن الفتيات”، من دون أن يتضح المعنى الدقيق لتلك العبارة.
ورغم أن البيت الأبيض ومعظم الجمهوريين قللوا من أهمية الرسائل، لكن الجدل الأوسع حول “ملفات إبستين” مستمر، خاصة بعد أن قال تحقيق لوزارة العدل هذا الصيف إنها لم تعثر على “قائمة عملاء مدانين”، ما أثار غضباً بين مؤيدي نظريات المؤامرة في اليمين.
وقال المستشار الجمهوري ماثيو بارتليت: “منذ أن سلطت وسائل إعلام الضوء على الموضوع، أصبح أنصار ماجا في موقف دفاعي، ولم يعودوا راغبين في الخوض في تساؤلات أكبر بشأن إبستين، فضلاً عن علاقته بالرئيس”.
من المتوقع أن تستمر التحقيقات في ملف إبستين، وأن تتوالى الكشف عن المزيد من التفاصيل حول علاقات رجل الأعمال الراحل مع الشخصيات البارزة. وسيظل الجدل حول هذه القضية مستمراً، خاصة مع استمرار التحقيقات وتصاعد الضغط على ترمب والديمقراطيين.
