عقد رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، السبت، اجتماعاً مع رئيس فريق التفاوض في حركة حماس خليل الحية في إسطنبول، لمناقشة سبل المضي قدماً في المرحلة الثانية من خطة السلام في قطاع غزة، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الحالي. يأتي هذا الاجتماع بعد محادثات مكثفة في ميامي بين الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، بهدف تسريع تنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق، وسط تحديات مستمرة تتعلق بالانتهاكات المزعومة لوقف إطلاق النار.
أفادت مصادر أمنية تركية لوكالة رويترز أن الاجتماع بين قالن والحية ركز على الخطوات اللازمة لمعالجة الانتهاكات الإسرائيلية المزعومة لوقف إطلاق النار، والقضايا العالقة التي تعيق الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة. ولم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية حول مضمون المحادثات.
جهود إقليمية ودولية لتفعيل اتفاق غزة
يأتي هذا اللقاء في سياق جهود إقليمية ودولية مكثفة لإحياء عملية السلام في غزة. فقد استضافت ميامي، الجمعة، اجتماعاً رفيع المستوى ضم مسؤولين من الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، بهدف دفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب في غزة. وأكد متحدث وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي أن الاجتماع بحث تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، التي بدأت في 10 أكتوبر، وتبادل وجهات النظر حول الانتقال إلى المرحلة الثانية.
وأضاف كتشالي أن الاجتماع أكد على أهمية استمرار وقف إطلاق النار، على الرغم من وجود تقارير عن انتهاكات، واكتمال عملية الإفراج عن الرهائن. كما ناقش الجانبون الترتيبات اللازمة لضمان إدارة غزة من قبل الفلسطينيين، بما في ذلك تشكيل مجلس سلام وقوة استقرار دولية، كما نص عليه الاتفاق.
تفاصيل المرحلة الثانية من الاتفاق
يتضمن اتفاق غزة شروطاً متبادلة. فمن جانبها، وافقت حركة حماس على التخلي عن السلطة في القطاع وتشكيل حكومة تكنوقراط، بالإضافة إلى الموافقة على نشر قوة استقرار دولية والبدء في عملية نزع السلاح وتفكيك البنية التحتية العسكرية. في المقابل، يتعين على إسرائيل إعادة فتح معبر رفح بين مصر وغزة، والبدء في المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل انسحاباً إضافياً للجيش الإسرائيلي.
ومع ذلك، لا يزال تنفيذ هذه الشروط يواجه تحديات كبيرة. هناك تقارير متضاربة حول مدى التزام الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق، وتصاعدت المخاوف بشأن إمكانية انهيار وقف إطلاق النار.
لقاءات قادمة ومخاوف من التصعيد
من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ولاية فلوريدا خلال الشهر الجاري. ووفقاً لشبكة NBC NEWS، من المرجح أن يهيمن اتفاق وقف إطلاق النار الهش على المحادثات، في ظل المخاوف من فشل الطرفين في تنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق. ويخشى البعض من أن يؤدي فشل المفاوضات إلى استئناف العمليات العسكرية.
في هذا السياق، جمدت إسرائيل قراراتها المتعلقة بتقييم الأوضاع في غزة ولبنان وسوريا، إلى ما بعد لقاء ترمب ونتنياهو، وفقاً لهيئة البث الإسرائيلية. ويعكس هذا القرار حالة من الترقب والحذر في انتظار نتائج المحادثات الأمريكية الإسرائيلية.
وحذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أنه “لن يكون هناك سلام” في غزة بدون نزع سلاح حركة حماس. وأكد على أهمية إنشاء “مجلس السلام” وتشكيل حكومة تكنوقراط، بالإضافة إلى إنشاء قوة استقرار دولية، مشدداً على أن واشنطن لا يمكنها القيام بذلك بمفردها وتحتاج إلى دعم شركائها.
“مجلس السلام” والتحديات المستقبلية
تسعى الولايات المتحدة إلى استكمال خططها المتعلقة بإنشاء “مجلس السلام” الذي يشرف على إدارة غزة في مرحلة ما بعد الحرب، والإعلان عن حكومة تكنوقراط. وتهدف إلى الإعلان عن هذه الخطوات في يناير. وقد حصلت واشنطن على تعهدات من مصر وقطر والإمارات وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا بالمشاركة في “مجلس السلام”.
ومع ذلك، يرى مراقبون أن الاستعداد للجلوس في “مجلس السلام” لا يضمن بالضرورة دعمًا إضافيًا من جميع الدول. وتظل التحديات كبيرة، بما في ذلك ضمان التزام جميع الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق، ومعالجة الانتهاكات المزعومة لوقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة لسكان غزة.
من المتوقع أن تستمر الجهود الدبلوماسية المكثفة خلال الأيام والأسابيع القادمة، بهدف تحقيق تقدم في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة. وسيكون لقاء ترمب ونتنياهو حاسماً في تحديد مسار المفاوضات، وما إذا كان سيتمكن الأطراف من التغلب على العقبات القائمة والوصول إلى حل دائم وشامل للصراع.
