أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون عن نيته طرح مشروع قانون مثير للجدل للتصويت في قاعة المجلس الأسبوع المقبل، يلزم وزارة العدل بنشر جميع ملفات قضية جيفري إبستين، الممول الراحل المدان بجرائم جنسية. جاء هذا الإعلان بعد عودة أعضاء المجلس إلى واشنطن بعد غياب دام 53 يوماً، وسط ضغط سياسي متجدد بشأن التصويت على الوثائق.
وفي رسائل البريد الإلكتروني التي نُشرت كجزء من الوثائق، ذكر إبستين اسم الرئيس السابق دونالد ترمب عدة مرات في مراسلات خاصة على مدار 15 عاماً، وهي تفاصيل حصل عليها الديمقراطيون. وقد أثار انتحار إبستين تدقيقاً مكثفاً في الشخصيات البارزة التي عرفها.
الضغط السياسي حول قضية إبستين
عاد الضغط السياسي بشأن تصويت إبستين إلى الواجهة في الكونجرس، حيث أصدرت لجنة الرقابة في مجلس النواب 20 ألف صفحة إضافية من الوثائق المتعلقة بقضية إبستين. وكان رئيس المجلس قد وعد بطرح مشروع القانون للتصويت “في أقرب وقت ممكن”.
وفي حين لم يُحدد جدول أعمال المجلس للأسبوع المقبل بعد، أشار جونسون إلى أن القيادة تريد طرح الإجراء بسرعة. وقد حصل مشروع القانون على دعم 218 عضواً، مما يجعله جاهزاً للتصويت.
خلفيّة القضية
أثار إبستين، الذي كان قد أُدين بجرائم جنسية، الكثير من الجدل بسبب علاقاته بشخصيات بارزة. وقد تم الكشف عن العديد من الوثائق التي تتضمن مراسلاته مع عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية البارزة.
وفي هذا السيون، أشار جونسون إلى أن طرح مشروع القانون يأتي في إطار السعي لتحقيق الشفافية. وقد أيد الرئيس السابق ترمب نشر جميع الوثائق المتعلقة بقضية إبستين، وهو ما يعتبره الجمهوريون دعماً لموقفهم.
ومع اقتراب موعد التصويت، يظل من غير الواضح كيف سيكون تأثير هذا الإجراء على الأجندة التشريعية لمجلس النواب في الفترة المقبلة. ومن المتوقع أن يستمر النقاش حول هذه القضية في الأسابيع المقبلة.
التطورات المقبلة
من المتوقع أن يصوت مجلس النواب على مشروع القانون الأسبوع المقبل، مما قد يؤدي إلى الكشف عن مزيد من التفاصيل حول قضية إبستين. وفي ظل الضغط السياسي المتزايد، يبدو أن الكونجرس يسير نحو مزيد من الشفافية بشأن هذه القضية.
سيكون من المهم مراقبة كيفية تطور هذه القضية وكيف سيتعامل الكونجرس مع الضغوط السياسية المختلفة. كما سيكون من المهم متابعة ردود الفعل على الوثائق التي سيتم الكشف عنها في المستقبل.
