أكد مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه الذي عُقد برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض يوم الثلاثاء، على التزام المملكة الراسخ بأمن اليمن واستقراره، معربًا عن استعداده لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنه القومي. وجاء هذا التأكيد في ظل تطورات متسارعة في المشهد اليمني، وتحديدًا بعد تقييم المجلس لجهود التهدئة الأخيرة وعلاقتها بالوضع في محافظتي حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى التوترات مع دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشكل هذه التطورات تحديًا جديدًا لعملية السلام في اليمن، وتثير تساؤلات حول مستقبل التحالف الإقليمي.
وأفاد بيان صادر عن وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن المجلس أشاد بدور تحالف دعم الشرعية في اليمن في حماية المدنيين في حضرموت والمهرة، استجابةً لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني. كما أعرب عن أسفه للتصعيد الحاصل، والذي اعتبره مخالفًا لمبادئ التحالف، ومُقلقًا لجهود تحقيق الاستقرار في اليمن. ويأتي هذا الموقف في سياق تدهور العلاقات بين السعودية والإمارات في اليمن.
الموقف السعودي من التطورات في اليمن: تأكيد على الأمن القومي
أظهرت تصريحات مجلس الوزراء السعودي قلقًا بالغًا إزاء التطورات الأخيرة في اليمن، وخصوصًا تلك المتعلقة بدور الإمارات العربية المتحدة ودعمها للمجلس الانتقالي الجنوبي. وتعتبر السعودية أن هذه التحركات تهدد وحدة اليمن وأمنه الإقليمي، وتتعارض مع الجهود المشتركة لتحقيق السلام والاستقرار. وتأتي هذه التصريحات بعد اتهامات غير مباشرة للإمارات بعرقلة جهود التهدئة في الجنوب اليمني.
دور تحالف دعم الشرعية
أكد مجلس الوزراء على أهمية الدور الذي يلعبه تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، في حماية المدنيين ومكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن التحالف استجاب لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بتقديم الدعم في محافظتي حضرموت والمهرة، وذلك بهدف خفض التصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع. ويعتبر هذا الدعم جزءًا من التزام السعودية بدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
خيبة الأمل من الإمارات
عبر المجلس عن “الأسف” إزاء التصعيد الذي وصفه بـ”غير المبرر”، معتبرًا أنه يتعارض مع الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية. كما أعرب عن خيبة أمله من عدم التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالوعود التي قدمتها للمملكة فيما يتعلق بالوضع في اليمن. وتشير هذه التصريحات إلى وجود خلافات عميقة بين الرياض وأبوظبي حول مستقبل اليمن.
وتشير التقارير إلى أن الخلافات تركزت حول سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، على مناطق واسعة في جنوب اليمن، وتجاهل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. وقد أدى هذا إلى توترات متزايدة بين الطرفين، وتهديدات بانهيار التحالف. وتعتبر قضية الجنوب اليمني من القضايا المعقدة التي تتطلب حوارًا شاملًا.
ودعا مجلس الوزراء السعودي دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الاستجابة لطلب الحكومة اليمنية بسحب قواتها من اليمن خلال 24 ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي للمجلس الانتقالي الجنوبي أو أي طرف آخر. كما حث الإمارات على اتخاذ خطوات للحفاظ على العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات. ويأتي هذا الطلب في محاولة لتهدئة التوترات وتجنب المزيد من التصعيد.
الاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن يمثل أولوية قصوى للمملكة العربية السعودية، نظرًا لأهمية اليمن الاستراتيجية وتأثيره المباشر على أمن المنطقة. وتسعى السعودية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن من خلال دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وتعزيز جهود التهدئة والحوار بين جميع الأطراف اليمنية. التحالف الإقليمي يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق هذه الأهداف، ولكن الخلافات الأخيرة بين السعودية والإمارات تهدد هذا التحالف.
المشهد اليمني معقد ومتشابك، ويتأثر بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية. وتشمل هذه العوامل الصراع بين الحكومة اليمنية والحوثيين، والانقسامات السياسية والاقتصادية، والتدخلات الإقليمية. ويتطلب تحقيق السلام والاستقرار في اليمن معالجة هذه العوامل بشكل شامل ومستدام. الأمن الإقليمي يعتمد بشكل كبير على الاستقرار في اليمن، حيث أن اليمن يقع في منطقة حساسة ومهمة.
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تطورات حاسمة في هذا الملف، حيث ينتظر رد دولة الإمارات العربية المتحدة على طلب الحكومة اليمنية. كما يترقب المجتمع الدولي موقف الأطراف المعنية، ويأمل في أن تسود الحكمة وتجنب المزيد من التصعيد. وتعتبر متابعة تطورات الوضع في اليمن، وخاصةً رد فعل الإمارات، أمرًا بالغ الأهمية لتقييم مستقبل عملية السلام في اليمن، واحتمالات استمرار أو انهيار التحالف الإقليمي.
