في خطوة هامة، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع مشروع قرار بشأن تشكيل بعثة مستقلة لتقصي الحقائق حول الانتهاكات الجسيمة في مدينة الفاشر بالسودان. يأتي هذا القرار في أعقاب تصاعد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.
في 20 سبتمبر، وافق أعضاء المجلس على تشكيل هذه البعثة بهدف التحقيق في “الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة في الفاشر وحولها”. بموجب القرار، ستعمل البعثة على تحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات ودعم الجهود الرامية إلى ضمان مساءلتهم.
التحقيق في الانتهاكات
وفقًا للقرار، ستجرى البعثة تحقيقًا شاملاً حول الانتهاكات التي وقعت في الفاشر، بما في ذلك عمليات القتل ذات الدوافع العرقية، والتعذيب، والإعدامات الميدانية، والتجنيد القسري، والاعتقال التعسفي، والاغتصاب والعنف الجنسي. يأتي هذا التحقيق في إطار الجهود الدولية لضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
قال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن هناك حاجة ملحة للتحرك العاجل لوقف هذه الفظائع. وأضاف أن “هناك الكثير من التصنع والتظاهر، والقليل من العمل، يتعين الوقوف في وجه هذه الفظائع التي تمثل استعراضًا لاستخدام القسوة السافرة لإخضاع شعب بأكمله والسيطرة عليه”.
الانتهاكات في الفاشر
أدان القرار “بشدة” ما وصفه بـ”تصاعد العنف والانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة بها في الفاشر وما حولها”. وأعرب عن “القلق العميق إزاء العواقب الإنسانية الكارثية في الفاشر والمناطق القريبة، حيث يواجه آلاف المدنيين خطر الهجمات والنزوح وانعدام المياه والغذاء والرعاية الطبية”.
في هذا السياق، حث القرار “جميع الأطراف” على “السماح بالوصول الفوري والآمن للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك التوسع في إيصال المساعدات عبر الحدود”. كما دعا كلاً من “الدعم السريع” والجيش إلى “السماح بوصول الإغاثة إلى المتضررين في الفاشر”.
دور المجتمع الدولي
رحب القرار ببيان مجموعة “الرباعية” (السعودية، ومصر، والإمارات، والولايات المتحدة) الصادر في 12 سبتمبر، والذي دعا إلى هدنة إنسانية أولية لمدة ثلاثة أشهر. وأكد أن “لا يوجد حل عسكري لأزمة السودان”، وكرر دعوته إلى “وقف فوري وكامل لإطلاق النار من جميع الأطراف دون شروط مسبقة”.
في الختام، يمثل تشكيل بعثة تقصي الحقائق خطوة هامة نحو كشف الحقيقة حول الانتهاكات في الفاشر ومحاسبة المسؤولين. ستكون الخطوات القادمة محددة بناءً على نتائج التحقيق، مع توقعات بزيادة الضغوط الدولية لضمان احترام حقوق الإنسان ووقف العنف في المنطقة.
