قال مسؤولون مقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، إنه يرفض أي اتفاق يتضمن تنحيه عن منصبه كشرط للحصول على عفو رئاسي في القضايا الجنائية المرفوعة ضده بتهم الفساد. يأتي هذا الموقف بينما يدرس الرئيس إسحاق هرتسوغ طلب العفو الذي قدمه نتنياهو، في الوقت الذي يخطط فيه رئيس الوزراء للترشح مجددًا في الانتخابات المقبلة، ما يعكس تعقيد المشهد السياسي والقانوني في إسرائيل.
وأكدت المصادر، بحسب ما ذكرته صحيفة “جيروزاليم بوست”، أن نتنياهو مصمم على مواصلة العمل السياسي، وأن العفو الذي يسعى إليه لا يجب أن يقتصر على إنهاء الإجراءات القانونية فحسب، بل يجب أن يسمح له بالبقاء في السلطة. في المقابل، تشير تقديرات إلى أن الرئيس هرتسوغ قد يستغرق شهرين على الأقل لاتخاذ قرار بشأن طلب العفو.
طلب العفو الرئاسي لنتنياهو: تطورات وآفاق
قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسميًا طلب عفو إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ، وذلك في خضم محاكمته بتهم تتعلق بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة. يأتي هذا الطلب بعد فترة وجيزة من رسالة مماثلة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي دعت إلى العفو عن نتنياهو.
وبرر نتنياهو طلبه بالظروف الأمنية والسياسية الراهنة، مشيرًا إلى أن إنهاء المحاكمة من شأنه أن يساهم في تحقيق مصالحة وطنية ضرورية. وقد أرفق بطلبه وثيقة مفصلة من 111 صفحة أعدها محاميه، بالإضافة إلى رسالة شخصية موقعة منه.
شروط محتملة للعفو
تداولت وسائل الإعلام الإسرائيلية تقارير حول شروط قد يضعها الرئيس هرتسوغ لمنح العفو. وتشمل هذه الشروط، بحسب ما ورد، استقالة نتنياهو من منصبه، حتى لو كانت مؤقتة، مما قد يفتح الباب أمامه للعودة إلى السلطة بعد الانتخابات.
لكن مكتب الرئيس نفى هذه التقارير، مؤكدًا أن هرتسوغ لم يبدأ بعد في دراسة الطلب، وأنه سيطلب آراءً قانونية من الجهات المعنية قبل اتخاذ أي قرار. وأكد المكتب أن الرئيس لن يتأثر بأي ضغوط خارجية.
ردود الفعل السياسية
أثارت خطوة نتنياهو ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية الإسرائيلية. فقد أعرب أنصاره عن دعمهم لطلب العفو، معتبرين أنه يصب في مصلحة الدولة في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها.
ودعا وزير الدفاع يسرائيل كاتس الرئيس هرتسوغ إلى الاستجابة لطلب العفو، مشيرًا إلى أن استمرار المحاكمة يفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي. كما أكد وزير الطاقة إيلي كوهين أن مصلحة الدولة تتطلب إنهاء محاكمة نتنياهو.
في المقابل، انتقدت المعارضة الإسرائيلية طلب العفو، مطالبة نتنياهو بالتنحي عن منصبه وتحمل المسؤولية عن الأفعال المنسوبة إليه. واعتبر زعيم المعارضة يائير لبيد أن العفو يجب أن يكون مشروطًا بالاعتراف بالذنب والاعتذار عن الأخطاء.
كما دعا رئيس حزب “الديمقراطيون” يائير جولان نتنياهو إلى تحمل المسؤولية ومغادرة الحياة السياسية، مؤكدًا أن ذلك يمثل مصلحة وطنية عليا. وطالب آخرون بإصلاح شامل للنظام القضائي، معتبرين أنه يعاني من فساد وتسييس.
مستقبل طلب العفو والإصلاح القضائي
من المتوقع أن يشهد الأيام والأسابيع القادمة نقاشًا حادًا حول طلب العفو الذي قدمه نتنياهو. سيتعين على الرئيس هرتسوغ الموازنة بين الاعتبارات القانونية والسياسية والأمنية قبل اتخاذ قراره النهائي.
بالتزامن مع ذلك، ستستمر الجهود الرامية إلى إصلاح النظام القضائي في إسرائيل، وهو موضوع يثير جدلاً واسعًا بين المؤيدين والمعارضين. ويرى أنصار الإصلاح أن النظام القضائي بحاجة إلى تعديلات لضمان استقلاليته ونزاهته، بينما يخشى المعارضون أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى تقويض سلطة القضاء وإضعاف الديمقراطية.
الوضع الراهن معقد، ويتطلب متابعة دقيقة لتطورات الأحداث. من المرجح أن يكون قرار الرئيس هرتسوغ بشأن طلب العفو، بالإضافة إلى نتائج النقاش حول الإصلاح القضائي، لهما تأثير كبير على مستقبل السياسة الإسرائيلية.
