أثارت ادعاءات في وسائل التواصل الاجتماعي جدلاً حول حظر الممارسات الإسلامية في البرتغال، حيث زعم منشور على منصة إكس، شاهده أكثر من 800 ألف شخص، أن البرتغال تفرض حظرًا على جميع الممارسات الإسلامية وتفرض غرامات تصل إلى 4 آلاف يورو على المخالفين.
ومع ذلك، فإن هذه الادعاءات غير صحيحة، حيث أن الحقيقة هي أن البرتغال اقتربت من إقرار قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وهو ما أثار انتقادات واسعة.
تفاصيل القانون الجديد
في منتصف شهر أكتوبر، وافق البرلمان البرتغالي على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة لأسباب “جنسية أو دينية”، حيث جاء ذلك بتشجيع من حزب “تشيغا” اليميني المتطرف، وحصل على دعم من حزب “الائتلاف الديمقراطي اليميني” وحزب “المبادرة الليبرالية”.
وقد أثار هذا القرار انتقادات من المعارضة اليسارية، التي رأت فيه استهدافًا للنساء المسلمات وانتقاصًا من حريتهن في ممارسة شعائر دينهن.
الآثار المترتبة على القانون
إذا تمت الموافقة على القانون بشكل نهائي، سيتعين على المخالفين دفع غرامات تتراوح بين 200 و4 آلاف يورو. ويأتي هذا القرار في إطار تشديد الرقابة على ارتداء النقاب في بعض الدول الأوروبية.
وفي هذا السيون، صرحت الحكومة البرتغالية أنها “تنفي بشكل قاطع” الادعاءات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول حظر جميع الممارسات الإسلامية، مؤكدة أن القانون المقترح يستهدف حظر ارتداء الملابس التي تخفي الوجه في الأماكن العامة فقط.
التأثيرات الإقليمية
وفي سياق متصل، تجدر الإشارة إلى أن بعض الدول الأوروبية قد سبقت البرتغال في فرض حظر على ارتداء النقاب، مثل فرنسا وبلجيكا والنمسا والدنمارك.
ومع ذلك، فإن تطبيق هذه القوانين يختلف من دولة لأخرى، حيث يعتمد على توافر الموارد لدى السلطات المحلية.
وفي الختام، ينتظر أن يتم مناقشة القانون في اللجنة البرلمانية قبل أن يعود للتصويت النهائي. كما أن الرئيس البرتغالي لا يزال بإمكانه النظر في القانون أو إرساله للمحكمة الدستورية. وبالتالي، سيظل مصير القانون معلقًا حتى يتم اتخاذ القرار النهائي.
