أثار رد فعل الرئيس السلفادوري نايب بوكيله على اتهامات وجهتها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون بشأن ظروف السجن في مركز احتجاز الإرهابيين (CECOT) جدلاً واسعاً. يأتي هذا الرد بعد نشر كلينتون مقطع فيديو على منصة X يوثق شهادات لرجال فنزويليين زُعم أن إدارة ترامب وصمتهم كأفراد ينتمون لعصابات، ثم قامت بترحيلهم إلى سجن CECOT سيئ السمعة في السلفادور. هذا السجن، الذي يُعرف بقسوته، يستقبل أيضاً مهاجرين تم ترحيلهم من الولايات المتحدة.
سجن CECOT والجدل حول حقوق المهاجرين
أدلى بوكيله ببيان مفاجئ، معرباً عن استعداده لتسليم كامل سجناء السلفادور، بمن فيهم قادة العصابات والمعارضون السياسيون، إلى أي دولة ترغب في استقبالهم. جاء هذا العرض رداً على مزاعم كلينتون، التي تشير إلى أن إدارة ترامب قامت بترحيل مهاجرين إلى السجن دون أدلة كافية، مما عرّضهم لظروف قاسية.
اتهامات الترحيل التعسفي
يركز الفيديو الذي شاركته كلينتون على قصص ثلاثة رجال فنزويليين – خوان خوسيه راموس راموس، وأندري بلانكو بونيلا، وويلمر فيغا سانديا – الذين زُعم أنهم أعضاء في عصابة “ترين دي أراغوا” وتم ترحيلهم من الولايات المتحدة إلى سجن CECOT. الرجال الثلاثة ينفون بشدة أي انتماء لعصابات، ويصفون تجربتهم في السجن بأنها مروعة.
أشار بوكيله إلى أن السلفادور مستعدة للتعاون إذا كانت هناك أدلة على تعرض أي شخص للتعذيب في السجن. وأضاف أن أولويته هي حماية حقوق الإنسان لملايين السلفادوريين الذين يعيشون الآن في سلام بعد سنوات من حكم العصابات.
العلاقات بين السلفادور والولايات المتحدة
تعززت علاقة بوكيله مع الرئيس دونالد ترامب من خلال اتفاق يقضي باستقبال السلفادور لبعض المهاجرين الذين يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة. وافقت السلفادور على استقبال مهاجرين فنزويليين يُزعم أنهم أعضاء في عصابات، بعد أن رفضت بلدهم الأصلي استعادتهم.
هذا الاتفاق أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، التي حذرت من أن سجن CECOT يفتقر إلى أبسط معايير المعاملة الإنسانية. وتتهم هذه المنظمات السلفادور بانتهاك حقوق المهاجرين من خلال احتجازهم في ظروف غير لائقة وتعريضهم لخطر العنف.
في سياق متصل، أصدر قاضٍ فدرالي أمريكي قرارًا بإلزام إدارة ترامب بتقديم إجراءات قانونية عادلة لفئة من المهاجرين الفنزويليين الذين تم ترحيلهم إلى السلفادور في مارس الماضي. وقد منحت المحكمة الإدارة مهلة أسبوعين لتقديم تفاصيل حول كيفية تنفيذ هذا الإجراء.
يأتي هذا القرار في أعقاب دعوى قضائية رفعتها منظمات حقوقية، تزعم أن ترحيل هؤلاء المهاجرين تم دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، مما أدى إلى تعرضهم لخطر كبير في السلفادور. القرار القضائي يمثل تصعيدًا جديدًا في الصراع بين البيت الأبيض والمحاكم الفيدرالية بشأن سياسات الهجرة.
من الجدير بالذكر أن سجن CECOT أصبح رمزًا لقمع العصابات في السلفادور، حيث يحتجز آلافًا من المشتبه بهم في جرائم مرتبطة بالعصابات. وقد أشاد بوكيله بسياساته الأمنية، مؤكدًا أنها ساهمت في خفض معدلات الجريمة بشكل كبير.
ومع ذلك، يثير هذا السجن مخاوف جدية بشأن حقوق الإنسان، حيث تتهم منظمات حقوقية السلطات السلفادورية بالاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة.
من المتوقع أن تواصل المحكمة الفيدرالية الأمريكية مراقبة تنفيذ قرارها بشأن المهاجرين الفنزويليين. كما من المحتمل أن تستمر هيلاري كلينتون ومنظمات حقوق الإنسان في الضغط على السلفادور والولايات المتحدة لتحسين ظروف احتجاز المهاجرين وضمان احترام حقوقهم.
الوضع لا يزال متطورًا، ويتطلب مراقبة دقيقة لضمان حماية حقوق جميع الأفراد المتأثرين بسياسات الهجرة والترحيل.
