أعلنت تايوان الأسبوع الماضي عن خطة مشتريات دفاعية إضافية ضخمة بقيمة 40 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة الضغوط المتزايدة من جمهورية الصين الشعبية. وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد التوترات الإقليمية وتصاعد المخاوف بشأن مستقبل تايوان، التي تعتبرها الصين مقاطعة منشقة.
الاستعداد لمواجهة التهديدات: خطة تايوان الدفاعية الجديدة
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية ترحيبها بإعلان تايوان، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تتوافق مع قانون العلاقات مع تايوان والالتزام الأمريكي المستمر بدعم قدرات الدفاع الذاتي للجزيرة. وأشارت الوزارة إلى أن الدعم الأمريكي يتناسب مع التهديدات التي تواجهها تايوان، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء “فوكس نيوز”.
كما أشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية بالتزام إدارة الرئيس لاي بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، وإلى 5٪ بحلول عام 2030، واصفًا ذلك بأنه دليل على تصميم تايوان على تعزيز دفاعاتها. وتشمل الخطة الاستثمار في مجموعة متنوعة من الأسلحة والتقنيات، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ المضادة للسفن.
ردود الفعل الدولية على خطة تايوان
أبدت المعهد الأمريكي في تايوان، وهو بمثابة السفارة الأمريكية الفعلية، استجابة إيجابية فورية للخطة، واعتبر المحلل السياسي كورتني دونوفان سميث أن هذا الدعم يشكل بمثابة “موافقة أمريكية علنية” على جهود تايوان الدفاعية. يجري حاليًا التشاور الأولي مع الولايات المتحدة بشأن أنواع الأسلحة التي ترغب تايوان في شرائها ضمن هذه الميزانية التي تمتد من عام 2026 إلى عام 2033.
ومع ذلك، أعرب بعض المراقبين في تايوان عن قلقهم بشأن اللهجة “المتحفظة” التي استخدمتها الإدارة الأمريكية، والتي لم تصدر من مسؤولين كبار بما يكفي. يأتي هذا التوقيت بعد اتفاق تجاري بين الرئيس ترامب وقائد الصين شي جين بينغ، وبعد مكالمة هاتفية بينهما أكد فيها شي على مطالبة الصين بتايوان. تذكر الولايات المتحدة رسميًا بسياسة “الاعتراف” بمطالبة الصين، لكنها لا تعترف بها.
على الرغم من ذلك، يرى المحلل السياسي روس فاينغولد أن الدعم الأمريكي الأساسي لم يتغير، وأن الولايات المتحدة ستكون “بائعًا مستعدًا” إذا كانت تايوان “مشتريًا مستعدًا”. وتشكل هذه النقطة جزءًا من ديناميكية العلاقات بين تايوان والصين، والتي تتسم بالتعقيد والتوتر.
موقف اليابان وتصاعد التوترات
أثار تعيين رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة، ساناي تاكايكي، وهي محافظة، قلقًا في الصين. فقد أشارت تاكايكي إلى أن أي هجوم صيني على تايوان قد يشكل تهديدًا لبقاء اليابان، وهو ما يعتبر خروجًا عن سياسة الغموض الاستراتيجي اليابانية التقليدية. وقد أثار هذا التصريح رد فعل غاضبًا من الصين، حيث وصفته بأنه “شائن” و”تهديد”.
وردًا على ذلك، حذر دبلوماسي صيني في أوساكا من أن “الرأس القذر الذي يعتقد أنه يتدخل سيُقطع”. ويؤكد المحللون أن هذا التصعيد اللفظي يعكس القلق الصيني المتزايد بشأن التدخل الإقليمي المحتمل في قضية تايوان. وتعتبر قضية الاستقرار الإقليمي ذات أهمية قصوى للولايات المتحدة وحلفائها.
التحديات الداخلية والخلافات السياسية
بالإضافة إلى التحديات الخارجية، تواجه إدارة الرئيس لاي تحديات داخلية كبيرة. لا تملك الحزب التقدمي الديمقراطي، الذي ينتمي إليه الرئيس لاي، أغلبية في البرلمان التايواني. وتعارض رئيسة حزب الكومينتانغ (KMT) المعارض، تشنغ لي-وون، زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتدعو إلى استئناف الحوار مع بكين.
ويرفض الرئيس لاي هذا الموقف، معتبرًا أنه يقود إلى إخضاع تايوان للصين. وتشير التقديرات إلى أن الرئيس لاي يحتاج إلى إقناع ستة نواب من المعارضة لدعم خطته الدفاعية من أجل تمريرها في البرلمان. وتشمل الخطة أيضًا استثمارات كبيرة في الصناعات الدفاعية المحلية، بما في ذلك تطوير نظام دفاع صاروخي “قبة” لتقليل الاعتماد على الأسلحة الأمريكية.
من المتوقع أن تشهد الأيام والأسابيع القادمة مناقشات حادة في البرلمان التايواني حول خطة الميزانية الدفاعية. كما يجب مراقبة رد فعل الصين على هذه الخطة، واحتمال اتخاذها إجراءات انتقامية. بالإضافة إلى ذلك، من المهم متابعة تطورات العلاقات بين الولايات المتحدة واليابان، وتأثيرها على الوضع في مضيق تايوان.
