داهمت السلطات البلجيكية صباح الثلاثاء مكاتب جهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي (EEAS)، الذراع الدبلوماسي للتكتل، كجزء من تحقيق في مكافحة الاحتيال. يشمل التحقيق أيضاً كلية أوروبا في مدينة بروج، وهي مؤسسة تتلقى تمويلاً من مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تحقيق أوسع نطاقاً يتعلق بـالاحتيال في المناقصات.
تحقيق في الاحتيال في المناقصات يستهدف جهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي
بدأت السلطات البلجيكية تحقيقاً رسمياً في مزاعم تتعلق بانتهاك قواعد المناقصات في مشروع تدريبي ممول من الاتحاد الأوروبي. وتتركز التحقيقات حول أكاديمية الاتحاد الأوروبي الدبلوماسية، وهي برنامج تدريبي يستمر تسعة أشهر للخريجين الشباب من الكليات الدبلوماسية، وتم منحه لكلية أوروبا بموجب مناقصة من الاتحاد الأوروبي بين عامي 2021 و 2022. وقد أدى هذا إلى توقيف ثلاثة أفراد حتى الآن.
تفاصيل عملية الدهم والاعتقالات
أكد مكتب المدعي العام الأوروبي (EPPO) أنه طلب عمليات الدهم هذه. بالإضافة إلى مكاتب جهاز العمل الخارجي والكلية، شملت عمليات التفتيش منازل خاصة لأفراد في بلجيكا. وذكر مكتب المدعي العام الأوروبي أن هناك “اشتباهات قوية” في أن قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بـ “المنافسة العادلة” قد تم انتهاكها خلال عملية المناقصة.
يعتقد المحققون أن “معلومات سرية تتعلق بالمشتريات الجارية” قد تمت مشاركتها مع أحد المرشحين المشاركين في المناقصة. هذه الأفعال قد تشكل “احتيالاً في المشتريات والفساد وتضارب المصالح وانتهاكاً للسرية المهنية” وفقًا لتصريح EPPO. تستمر التحقيقات لتوضيح الحقائق وتقييم ما إذا كانت أي جرائم قد ارتكبت.
الشخصيات الرئيسية والمسؤوليات
في الوقت الحالي، يشغل منصب مدير كلية أوروبا فيديريكا موغيريني، التي كانت على رأس جهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي بين عامي 2014 و 2019. وقد خلفها جوزيب بوريل، الذي تم استبداله لاحقًا بكايا كالاس، رئيسة السياسة الخارجية الحالية، في ديسمبر 2024.
أكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن الشرطة كانت في مقر جهاز العمل الخارجي يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن التحقيق يتعلق بأنشطة وقعت “خلال فترة ولاية سابقة”. ولم يقدم المتحدث أي تفاصيل حول ما إذا كان الأشخاص الثلاثة الذين تم توقيفهم من مسؤولي الاتحاد الأوروبي.
خلفية عن أكاديمية الاتحاد الأوروبي الدبلوماسية
أكاديمية الاتحاد الأوروبي الدبلوماسية هي مبادرة تهدف إلى تدريب دبلوماسيين شباب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دول أخرى. يهدف البرنامج إلى توفير فهم شامل لسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية وعلاقاته الدولية. تم تصميمها لتعزيز التعاون الدبلوماسي والقدرات بين الدول.
يعتبر تمويل هذه الأكاديمية من خلال المناقصات من الأمور الهامة لضمان الشفافية والمساءلة في استخدام أموال دافعي الضرائب. وليس من غير المألوف أن تخضع عمليات المناقصة هذه للمراجعة والتدقيق للتأكد من اتباع الإجراءات القانونية من قبل جميع الأطراف المعنية. تترافق هذه التحقيقات أحياناً مع مزاعم بالفساد أو التأثير غير المبرر.
انعكاسات محتملة على السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي
قد يكون لهذا التحقيق تأثير كبير على مصداقية جهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي وعملياته. إن الادعاءات المتعلقة بسوء إدارة المناقصات والفساد المحتمل تقوض الثقة في المؤسسات الأوروبية. يمكن أن يؤدي ذلك إلى دعوات لإصلاحات إضافية في إجراءات المناقصات والرقابة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر هذا التحقيق على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، خاصة إذا تبين أن مسؤولين في جهاز العمل الخارجي متورطون في المخالفات. قد يثير هذا تساؤلات حول مدى استقلالية العمليات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي. تتطلب قضايا المناقصات الحكومية دائماً درجة عالية من الشفافية والنزاهة.
وحسبما أفادت مصادر إعلامية، فإن التحقيق يهدف إلى تحديد ما إذا كانت هناك أية مخالفات في الإجراءات المتبعة في منح العقد لكلية أوروبا، وما إذا كانت هناك أية محاولات للتأثير على نتيجة المناقصة. يتراوح التمويل المخصص للمشروع الذي تشمله التحقيقات بملايين اليورو.
من المتوقع أن يستمر التحقيق لعدة أسابيع أو أشهر، وسيقوم مكتب المدعي العام الأوروبي بجمع الأدلة ومقابلة الشهود. لا يوجد جدول زمني محدد لإعلان النتائج النهائية للتحقيق. وسيراقب المراقبون عن كثب التقدم المحرز في هذه القضية، وستكون هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات لتحديد مدى خطورة الانتهاكات المزعومة.
ستُعلَن التفاصيل التالية مع تقدم التحقيقات، ويتوقع أن يصدر مكتب المدعي العام الأوروبي تحديثات دورية حول سير العمل. من المهم ملاحظة أن جميع الأطراف المعنية تتمتع بحق افتراض البراءة حتى تثبت إدانتها.
