أعلنت المفوضية الأوروبية عن فتح تحقيق جديد في مزاعم تتعلق بالاحتيال، تشمل فيديريكا موغيريني، وزيرة الخارجية السابقة للاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه الخطوة في وقت حرج بالنسبة للاتحاد، حيث تسعى بروكسل إلى الحفاظ على الثقة في مؤسساتها، خاصةً مع تزايد الانتقادات من بعض الأطراف. التحقيق يركز على برنامج تدريبي لعدد من الدبلوماسيين الشباب.
تحقيق في مزاعم فساد تهدد الثقة في الاتحاد الأوروبي
أصدرت روكسانا مينزاتو، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، تصريحات لشبكة يورونيوز، شددت فيها على ضرورة الدفاع عن الثقة في الاتحاد الأوروبي في ظل هذه التحقيقات. وأكدت مينزاتو أنه لا يمكنها التعليق على تفاصيل التحقيق، لكنها شددت على أهمية المتابعة الدقيقة، مشيرة إلى أن الأموال المعنية هي أموال الاتحاد الأوروبي وأموال دافعي الضرائب.
وقالت مينزاتو إنها “صُدمت تمامًا” بالأخبار المتعلقة بالتحقيق، والذي يمس الذراع التنفيذي للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهي الخدمة الأوروبية للعمل الخارجي (EEAS). يثير هذا الحادث تساؤلات حول الرقابة الداخلية والشفافية في عمليات الشراء والتenders بالاتحاد الأوروبي.
تفاصيل القضية
بدأ التحقيق الذي تقوده المكتب الأوروبي للادعاء العام (EPPO) بعد الاشتباه في أن الخدمة الأوروبية للعمل الخارجي قد انتهكت قواعد المناقصات الخاصة بها. ويُزعم أن الخدمة قدمت معلومات مسبقة لكلية أوروبا خلال عملية تقديم العروض لبرنامج تدريبي للدبلوماسيين الأوروبيين الشباب، والذي تقدر قيمته بـ 130 ألف يورو. هذه الادعاءات تتعلق بانتهاك مبادئ المنافسة العادلة والنزاهة.
لم يتم توجيه اتهامات رسمية إلى موغيريني أو المشتبه بهما الآخرين، وهما مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي ومدير في كلية أوروبا حتى الآن. ومع ذلك، فإن مجرد فتح التحقيق يمثل ضربة لسمعة الاتحاد الأوروبي.
ذكرت مصادر إخبارية أن ستيفانو سانينو، وهو أحد المشتبه بهم الذين تم احتجازهم يوم الثلاثاء، قد تقاعد بالفعل من منصبه كمدير عام لدائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في المفوضية. يُعرف سانينو بشخصيته المؤثرة في مؤسسات بروكسل وخبرته الواسعة في الدبلوماسية.
ردود الفعل الرسمية
أصدرت موغيريني بيانًا أكدت فيه ثقتها الكاملة في النظام القضائي، معربة عن اعتقادها بأن صحة تصرفات الكلية ستتبين. وأضافت أنها ستواصل تقديم تعاونها الكامل للسلطات المختصة. هذه التصريحات جاءت في محاولة منها لطمأنة الرأي العام وتهدئة المخاوف.
وأشار المكتب الأوروبي للادعاء العام (EPPO) إلى أن الاتهامات الموجهة إلى المشتبه بهم الثلاثة تتعلق “بالاحتيال في المشتريات والفساد وتضارب المصالح وانتهاك السرية المهنية”. هذه التهم خطيرة للغاية ويمكن أن تؤدي إلى عقوبات صارمة إذا ثبتت الإدانة.
بدأت هذه القضية تلقي اهتماماً كبيراً من وسائل الإعلام والمراقبين السياسيين على مستوى أوروبا والعالم. وتتزايد المطالبات بإجراء تحقيق شامل وشفاف لكشف الحقائق كاملة. الشفافية هي مفتاح استعادة الثقة العامة.
تداعيات التحقيق على السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي
من المرجح أن يكون لهذا التحقيق تداعيات كبيرة على السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، خاصةً فيما يتعلق بمصداقية الخدمة الأوروبية للعمل الخارجي (EEAS). قد يؤدي ذلك إلى مراجعة شاملة لإجراءات الشراء والمناقصات الخاصة بها، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة الداخلية.الرقابة الداخلية ضرورية لمنع أي مخالفات مستقبلية.
علاوة على ذلك، قد يؤثر هذا الحادث على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وكلية أوروبا، خاصةً إذا ثبت تورط الكلية في أي مخالفات. من المهم ملاحظة أن كلية أوروبا هي مؤسسة مرموقة تلعب دوراً هاماً في تدريب وتأهيل الدبلوماسيين والقادة الأوروبيين.
وفي سياق أوسع، تأتي هذه القضية في وقت يواجه فيه الاتحاد الأوروبي تحديات متعددة، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وتصاعد التوترات الجيوسياسية. يمكن أن يؤدي فقدان الثقة في المؤسسات الأوروبية إلى تقويض قدرة الاتحاد على مواجهة هذه التحديات بفعالية.
من المتوقع أن يستمر التحقيق لعدة أشهر، وقد يتم استدعاء المزيد من الشهود لتقديم شهاداتهم. سيعتمد مسار القضية على الأدلة التي يتم جمعها ومدى تعاون المشتبه بهم مع السلطات. من المهم متابعة تطورات هذا التحقيق عن كثب، حيث يمكن أن يكون له تأثير كبير على مستقبل الاتحاد الأوروبي.
