واجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر انتقادات بعد استقباله الناشط المصري آلاء عبد الفتاح، الذي أطلق سراحه مؤخرًا من السجن، وسط جدل حول منشورات سابقة له على وسائل التواصل الاجتماعي يُزعم أنها تتضمن لغة عنيفة ومعادية للسامية. وقد قضى عبد الفتاح، وهو يحمل الجنسية البريطانية والمصرية، معظم السنوات الأربعة عشر الماضية خلف القضبان في مصر، قبل إطلاق سراحه بشروط في سبتمبر الماضي.
جدل حول تصريحات آلاء عبد الفتاح وتأثيرها على صورة ستارمر
أعرب ستارمر عن سعادته بعودة عبد الفتاح إلى بريطانيا ولقائه بعائلته. ومع ذلك، سرعان ما أثارت هذه الخطوة انتقادات من داخل المعارضة، حيث اتهم البعض ستارمر بتقديم “تأييد شخصي وعلني” لشخصية مثيرة للجدل. ركزت الانتقادات بشكل خاص على منشورات قديمة يُزعم أن عبد الفتاح أيد فيها العنف ضد “الصهيونيين” وقوات الشرطة.
وطالب روبرت جنريك، عضو بارز في حزب المحافظين، ستارمر بإدانة هذه التصريحات وسحب تأييده للناشط. وأشار جنريك إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يُسجن بشكل تعسفي أو بسبب معارضة سلمية، لكن هذا لا يبرر دعم شخص تتجاوز أقواله حدود العرق والكراهية. كما دعا كل من كيمي بادينوش، زعيمة المحافظين، ونايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح، إلى سحب الجنسية البريطانية من عبد الفتاح وترحيله.
الخلفية السياسية لقضية عبد الفتاح
لطالما كانت قضية آلاء عبد الفتاح أولوية للحكومات البريطانية المتعاقبة، التي سعت إلى إطلاق سراحه. ومع ذلك، أوضحت الحكومة البريطانية لاحقًا أن تأييدها لإطلاق سراحه لا يعني بالضرورة موافقتها على محتوى منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي. وأصدرت وزارة الخارجية البريطانية بيانًا أدانت فيه “التغريدات التاريخية البغيضة” لعبد الفتاح.
وقد اعتذر عبد الفتاح علنًا عن هذه التصريحات، واصفًا إياها بأنها “تعبيرات عن غضب شاب” خلال أزمات إقليمية وعنف الشرطة في مصر. وأشار إلى أن هذه التصريحات جاءت في سياق خاص خلال عملية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة، وفقًا لصحيفة التايمز.
تأتي هذه القضية في وقت حساس بالنسبة لرئيس الوزراء ستارمر، حيث يسعى إلى ترسيخ مكانته كقائد معتدل ومسؤول. وتشكل هذه الانتقادات تحديًا لصورته العامة، خاصة فيما يتعلق بقضايا مكافحة معاداة السامية والتطرف.
ردود الفعل وتداعيات القضية
أثارت عودة آلاء عبد الفتاح إلى بريطانيا نقاشًا واسعًا حول حدود حرية التعبير ومسؤولية الشخصيات العامة عن تصريحاتها. كما سلطت الضوء على التحديات التي تواجهها الحكومات في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان في الخارج، مع مراعاة المصالح الوطنية والقيم الديمقراطية. وتشير التقارير إلى أن قضية عبد الفتاح قد تؤثر على العلاقات الثنائية بين بريطانيا ومصر.
بالإضافة إلى ذلك، أثارت هذه القضية تساؤلات حول سياسات التجنيس والإقامة في بريطانيا، وإمكانية سحب الجنسية من الأفراد الذين يرتكبون أفعالًا تعتبر ضارة بالمصلحة العامة. وتعتبر قضية عبد الفتاح حالة استثنائية، نظرًا لظروف اعتقاله الطويلة في مصر والضغوط السياسية التي واجهتها الحكومة البريطانية لإطلاق سراحه.
وتشكل قضية عبد الفتاح أيضًا جزءًا من سياق أوسع يتعلق بالرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي ومحاسبة المستخدمين على المحتوى الذي ينشرونه. وقد أدت هذه القضية إلى تجديد المطالبات بتشديد القوانين المتعلقة بالتحريض على الكراهية والعنف عبر الإنترنت. وتعتبر هذه القضية مثالاً على التحديات التي تواجهها الحكومات في موازنة حرية التعبير مع حماية الأمن القومي والمجتمع.
من المتوقع أن يستمر الجدل حول هذه القضية في الأيام والأسابيع القادمة. وسيراقب المراقبون عن كثب رد فعل الحكومة البريطانية على اعتذار عبد الفتاح، وما إذا كانت ستتخذ أي إجراءات إضافية بشأن هذه القضية. كما سيتابعون تطورات التحقيقات المحتملة في منشورات عبد الفتاح على وسائل التواصل الاجتماعي، وما إذا كانت ستؤدي إلى أي عواقب قانونية.
