تواجه أفغانستان تحديات كبيرة في استيعاب اللاجئين العائدين إلى البلاد، مما يعقد جهود بعض الدول الأوروبية لإعادتهم. وكشفت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة عن أن الظروف الحالية في أفغانستان تجعل عودة اللاجئين الأفغان أمرًا غير مستدام، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وتصاعد القيود المفروضة على حقوق الإنسان.
تشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى عودة حوالي 4.5 مليون أفغاني من الخارج، معظمهم من إيران وباكستان. ومع ذلك، فإن البلاد تعاني من فقر مدقع وكوارث طبيعية، بالإضافة إلى سياسات تفرضها حركة طالبان تحد من الحريات الأساسية، خاصة بالنسبة للنساء والفتيات، مما يزيد من صعوبة دمج العائدين في المجتمع.
تحديات استيعاب اللاجئين الأفغان
تعتبر أفغانستان من بين أفقر دول العالم، حيث يعيش حوالي ثلثي السكان دون خط الفقر، وفقًا لأحدث البيانات. ويعود العديد من الأفغان إلى البلاد دون موارد مالية أو ممتلكات، بل مثقلين بالديون، مما يجعل العثور على عمل أو توفير مسكن أمرًا صعبًا للغاية.
الوضع الاقتصادي والإنساني
أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن 76٪ من المجتمعات المحلية لم تتلق أي مساعدات دولية مخصصة لدعم العائدين. وهذا النقص في المساعدة يزيد من الضغط على المجتمعات المضيفة ويحد من قدرتها على توفير الاحتياجات الأساسية للعائدين، مثل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه العائدون صعوبات في الحصول على الخدمات الأساسية، حيث لا تستطيع الفتيات الالتحاق بالمدارس بعد الصف السادس، وتواجه النساء قيودًا كبيرة في الحصول على فرص عمل. وهذا الوضع يفاقم من التحديات التي تواجهها أفغانستان في تحقيق التنمية المستدامة.
جهود الإعادة والتحديات السياسية
بدأت دول أوروبية، بما في ذلك 20 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، محادثات استكشافية مع حركة طالبان بهدف إعادة الأفغان الذين رفضت طلبات لجوئهم. ومع ذلك، فإن هذه المحادثات تتم مع نظام لا يعترف به الاتحاد الأوروبي رسميًا، مما يثير تساؤلات حول جدوى وشرعية هذه الجهود.
تشير بيانات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EASO) إلى أن 63٪ من طالبي اللجوء الأفغان حصلوا على صفة اللاجئ في دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة الأوروبية بين يونيو وأغسطس 2025. ومع ذلك، فإن هذه البيانات لا تشمل أنواع الحماية الوطنية، والتي غالبًا ما تُمنح للأفغان، أو الحالات التي يتم استئنافها أمام السلطات القضائية.
حقوق المرأة كشرط أساسي
تؤكد مسؤولة الأمم المتحدة على أهمية إدراج حقوق المرأة والفتيات كشرط أساسي في أي مفاوضات مع حركة طالبان بشأن عودة اللاجئين. ويجب أن يتمتع الجميع، رجالًا ونساءً، بحق العيش بكرامة والحصول على الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك التعليم والعمل.
وفي هذا السياق، دعت المسؤولة الاتحاد الأوروبي إلى إعطاء الأولوية لحقوق المرأة والفتيات في أي اتفاقيات تتعلق بإعادة الأفغان، مع التأكيد على أن توفير التعليم والعمل لهن أمر ضروري لتحقيق الاستقرار والتنمية في أفغانستان. تعتبر قضية الهجرة غير الشرعية من القضايا المعقدة التي تتطلب حلولاً شاملة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن قضية الأزمة الإنسانية في أفغانستان تتطلب تضافر الجهود الدولية لتقديم المساعدة اللازمة للمتضررين، بما في ذلك العائدين.
من المتوقع أن يستمر الاتحاد الأوروبي في استكشاف خيارات إعادة الأفغان، مع التركيز على ضمان احترام حقوق الإنسان وتوفير الدعم اللازم للمجتمعات المضيفة. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الجهود يعتمد على التزام حركة طالبان بتحسين الأوضاع في أفغانستان واحترام حقوق جميع المواطنين. سيتم تقييم الوضع في أفغانستان مرة أخرى في الربع الأول من عام 2026 لتحديد الخطوات التالية.
