وافق مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز، وقادة حاليون وسابقون في الشركة على دفع 190 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعتها مجموعة من المساهمين. تتعلق الدعوى باتهامات بإلحاق الضرر بالشركة نتيجة لانتهاكات مزعومة لخصوصية مستخدمي فيسبوك. تأتي هذه التسوية في وقت تسعى فيه ميتا لتعزيز ثقة المستخدمين والمستثمرين.
تم الكشف عن تفاصيل التسوية يوم الخميس، وتشمل بالإضافة إلى الدفع المالي، إجراء تغييرات على سياسات الشركة الداخلية المتعلقة بسلوك المديرين، والتداول من الداخل، وحماية المبلّغين عن المخالفات. وتهدف هذه التغييرات إلى تعزيز الشفافية والمساءلة داخل الشركة.
تسوية دعوى قضائية تتعلق بـخصوصية مستخدمي فيسبوك
أنهت هذه التسوية إجراءات قانونية معلقة منذ فترة طويلة، حيث اتهم المساهمون زوكربيرج وآخرين بتحميل الشركة غرامات وتكاليف قانونية كبيرة بسبب انتهاكات مزعومة لقوانين حماية البيانات والخصوصية. وتقدر هذه الغرامات والتكاليف بمليارات الدولارات، وفقًا لبيان صادر عن محامي المساهمين.
خلفية الدعوى القضائية
بدأت الدعوى القضائية في أعقاب سلسلة من الفضائح المتعلقة بانتهاكات الخصوصية التي واجهتها فيسبوك، بما في ذلك فضيحة كامبريدج أناليتيكا في عام 2018. زعم المساهمون أن المديرين التنفيذيين كانوا على علم بمخاطر تتعلق بجمع البيانات واستخدامها، لكنهم فشلوا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية بيانات المستخدمين.
في عام 2021، غيرت فيسبوك اسمها إلى ميتا بلاتفورمز، في محاولة لإعادة تعريف الشركة والتركيز على مفهوم الميتافيرس. ومع ذلك، لم تمنع هذه الخطوة الدعاوى القضائية المتعلقة بممارسات الخصوصية السابقة.
تفاصيل التسوية والتغييرات في السياسات
تأتي التسوية بعد اتفاق مبدئي تم الإعلان عنه في المحكمة في 17 يوليو، مما أدى إلى إنهاء محاكمة كان من المقرر أن تستمر لمدة ثمانية أيام. وكان المساهمون يطالبون في الأصل بتعويض قدره 8 مليارات دولار من زوكربيرج وعشرة مديرين ومسؤولين تنفيذيين آخرين.
بالإضافة إلى الدفع المالي، تتضمن التسوية تغييرات كبيرة في سياسات الشركة. وتشمل هذه التغييرات تعزيز الرقابة على سلوك المديرين، ووضع قواعد أكثر صرامة للتداول من الداخل، وإنشاء آليات أفضل لحماية المبلّغين عن المخالفات. تهدف هذه التغييرات إلى منع تكرار الانتهاكات المزعومة في المستقبل.
من المهم الإشارة إلى أن التسوية لا تعني اعترافًا بالذنب من قبل المدعى عليهم. وقد نفى جميع المدعى عليهم الاتهامات الموجهة إليهم طوال فترة التقاضي. تعتبر هذه التسوية تسوية مالية تهدف إلى إنهاء النزاع وتجنب المزيد من التكاليف القانونية.
تعتبر هذه الدعاوى القضائية من نوع “الدعاوى المشتقة”، حيث يسعى المساهمون لاسترداد الأموال من المديرين والمسؤولين التنفيذيين، ثم يتم دفع هذه الأموال إلى الشركة، مما يعود بالنفع على المساهمين بشكل غير مباشر. هذا النوع من الدعاوى شائع في الولايات المتحدة ويهدف إلى محاسبة المديرين التنفيذيين على الأضرار التي تلحق بالشركة.
تأثير التسوية على ميتا والمستثمرين
من المتوقع أن يكون لهذه التسوية تأثير إيجابي على ميتا بلاتفورمز من خلال إنهاء حالة عدم اليقين القانوني التي كانت تخيم على الشركة. كما أنها قد تساعد في استعادة ثقة المستثمرين والمستخدمين في الشركة.
حماية البيانات أصبحت قضية بالغة الأهمية في السنوات الأخيرة، مع تزايد المخاوف بشأن كيفية جمع الشركات واستخدام المعلومات الشخصية للمستخدمين. تأتي هذه التسوية في وقت تواجه فيه شركات التكنولوجيا ضغوطًا متزايدة لتعزيز ممارسات الخصوصية الخاصة بها.
بالإضافة إلى ذلك، قد تشجع هذه التسوية شركات أخرى على مراجعة سياساتها المتعلقة بالخصوصية والمساءلة. وتشير إلى أن المساهمين مستعدون لاتخاذ إجراءات قانونية ضد المديرين التنفيذيين الذين يفشلون في حماية بيانات المستخدمين.
من المتوقع أن تواصل ميتا الاستثمار في تقنيات وأساليب جديدة لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين. كما أنها قد تتعاون مع الجهات التنظيمية لتطوير معايير جديدة لحماية الخصوصية.
في الختام، من المتوقع أن يراقب المستثمرون عن كثب تنفيذ التغييرات في السياسات الداخلية لشركة ميتا. كما سيكون من المهم متابعة أي تحقيقات أو دعاوى قضائية مستقبلية تتعلق بممارسات الخصوصية للشركة. لا يزال من غير الواضح كيف ستؤثر هذه التسوية على الأداء المالي لشركة ميتا على المدى الطويل.
