افتتح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المرحلة الثانية للمعامل المركزية الصناعية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اليوم السبت، والمقامة داخل ميناء السخنة التابع لاقتصادية قناة السويس.
وتستهدف هذه المرحلة، الفحص الآني لبضائع الوارد والصادر المختلفة؛ تنفيذًا لرؤية الدولة، وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة خفض زمن الإفراج الجمركي وصولا إلى يومين كحد أقصى؛ لما يحققه ذلك من تحسين لترتيب مصر بمؤشرات التجارة الدولية.
جاء ذلك بحضور: نائب وزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من القيادات التنفيذية لاقتصادية قناة السويس، وممثلي شركة مواني دبي السخنة، وعدد من المستثمرين والمستخلصين الجمركيين.
جمال الدين: تطوير الإجراءات الجمركية بجميع موانئ اقتصادية قناة السويس تحقيقًا للريادة الدولية
أكد رئيس اقتصادية قناة السويس، أن الهيئة تعمل على تطوير الإجراءات الجمركية بجميع موانئها؛ تحقيقًا للريادة الدولية، مشيرًا إلى أهمية تكاتف الجهود مع مؤسسات الدولة؛ للتغلب على العقبات كافة التي تواجه الإفراج الجمركي، وحركة البضائع من وإلى مواني الهيئة والعكس.
ولفت إلى الإنجاز التاريخي غير المسبوق الذي حققه ميناء شرق بورسعيد التابع للهيئة، والذي تصدر موانئ إفريقيا، وجاء في المرتبة الثالثة عالميًّا بمؤشر البنك الدولي لأداء مواني الحاويات CPPI 2024، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمكن البناء عليه لترسيخ مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستي رائد عالميًّا.
من جهته، أكد وزير الاستثمار أن الوزارة تعمل جاهدة على توحيد أساليب العمل بالجهات المعنية بالإفراج الجمركي وفحص بضائع الصادر والوارد، مؤكدًا أن القرار الوزاري بالعمل المتواصل طوال أيام الأسبوع، أسهم بشكلٍ لافت في خفض زمن الإفراج الجمركي.
وأشار إلى أن وجود المعامل المركزية داخل ميناء السخنة، وتكامل جهود جهات الفحص؛ يسرع من زمن الإفراج الجمركي، مثمنًّا جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تطوير موانئها وإجراءات الإفراج بها، الأمر الذي يسهم بدوره في تعزيز الصادرات المصرية للخارج.
وأعقب الاجتماع جولة تفقدية لمركز المنطقة الاقتصادية اللوجستي، شهد خلاله الحضور عرضًا تقديميًّا عن منصة SCZONE Trade التي تستهدف حوكمة الإجراءات الجمركية؛ لضمان إحكام الرقابة الجمركية والفنية، وتعظيم إيرادات الدولة، وتحسين تجربة المستثمر، ورفع معدلات أداء الأعمال، وكذا تعزيز المزايا التنافسية للمنطقة الاقتصادية عالميًّا.
وتتكامل المنظومة الرقمية الجديدة- التي يدار بها مركز المنطقة الاقتصادية اللوجستي- مع منصة eTabadul التي تستهدف التشبيك الصناعي بين الشركات المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية؛ تعظيمًا لنسبة المكون المحلي في الصادرات المصرية، بالإضافة للدور الفاعل الذي تلعبه خدمات الشباك الواحد بالهيئة، الذي يقوم برقمنة الخدمات والتراخيص والإجراءات المقدمة للمستثمرين.
وفي ختام الجولة، توجه الحضور إلى مقر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث قدَّم وليد جمال الدين، عرضًا تقديميًّا عن استراتيجية الهيئة، ومحور الرقمنة الذي توليه الهيئة اهتمامًا بالغًا، لافتًا إلى أن سلاسة الإجراءات داخل الهيئة، وسهولة أداء الأعمال من خلال شباك واحد حقيقي؛ هي حجر الزاوية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر،
وأشار رئيس اقتصادية قناة السويس، إلى أن جاهزية البنية التحتية والمرافق واتفاقيات التجارة الحرة، وتوافر العمالة الفنية المدربة بمقابل تنافسي؛ تسهم كذلك في تعزيز تنافسية المنطقة الاقتصادية إقليميًّا ودوليًّا.
