أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وفرض قيود على الحركة الجوية والبحرية والبرية، وذلك في أعقاب تصعيد التوترات مع المجلس الانتقالي الجنوبي. وتأتي هذه الإجراءات، التي تشمل إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات العربية المتحدة، في سياق جهود لتعزيز سلطة الدولة ومواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في اليمن. الوضع في اليمن، وخاصةً في محافظتي حضرموت والمهرة، يشهد تطورات متسارعة تتطلب متابعة دقيقة.
القرارات الرئاسية، التي صدرت الثلاثاء، تضمنت فرض حظر على الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة باستثناء التصاريح الرسمية من تحالف دعم الشرعية، بالإضافة إلى دعوة القوات الإماراتية ومنسوبيها لمغادرة الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة. كما وجه العليمي القوات العسكرية في حضرموت والمهرة بالعودة إلى مواقعها الأساسية وتسليم المواقع لقوات درع الوطن، مع تجديد الدعوة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي لتسريع انسحابه من المحافظتين.
تصعيد التوترات في اليمن وتأثيره على الاستقرار الإقليمي
تأتي هذه الإجراءات بعد “ضربة محدودة” لتحالف دعم الشرعية على أسلحة ومعدات عسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي في ميناء المكلا، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”. ويعتبر هذا التصعيد بمثابة رد على ما وصفه العليمي بدعم إماراتي لـ”تمرد” المجلس الانتقالي، مما أدى إلى تقويض سلطة الدولة وتهديد وحدة الأراضي اليمنية.
الخلافات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي
تعود جذور الخلاف بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى مطالبة المجلس بالانفصال أو الحصول على حكم ذاتي واسع في جنوب اليمن. وقد تصاعدت التوترات في الأشهر الأخيرة، خاصةً في محافظتي حضرموت والمهرة، حيث سيطر المجلس الانتقالي على مناطق واسعة. وتتهم الحكومة المجلس بتقويض جهود السلام وتعطيل عمل المؤسسات الحكومية.
الدور الإقليمي وتأثيره على الأزمة اليمنية
يشكل الدور الإقليمي، وخاصةً دور الإمارات العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، عاملاً حاسماً في تطورات الأزمة اليمنية. وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات بدعم المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو ما تنفيه الإمارات. في المقابل، تشيد الحكومة اليمنية بالدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن وشرعيته الدستورية.
منح العليمي محافظي حضرموت والمهرة صلاحيات كاملة لتسيير شؤون المحافظتين والتعاون مع قوات درع الوطن، مؤكدًا على أن الدولة ستواجه أي تمرد على مؤسساتها بحزم. كما جدد دعوته للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى تسريع الانسحاب من حضرموت والمهرة “دون قيد أو شرط”، محذرًا من احتكار تمثيل القضية الجنوبية أو توظيفها لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة.
أكد العليمي أن قضية الجنوب تظل في صلب مشروع الدولة، وأن حقوق الجنوبيين السياسية والاقتصادية والإدارية محل التزام كامل ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية. وأضاف أن الإجراءات التي اتخذت في وادي حضرموت كانت جزءًا من خطة انتشار لقوات درع الوطن، تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار.
أعرب العليمي عن أسفه للدور الإماراتي المتزايد في دعم المجلس الانتقالي، مشيرًا إلى أن ذلك يهدد وحدة الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها. وحذر من خطورة تصعيد المجلس الانتقالي وتورط الإمارات في دعم التمرد، مؤكدًا أن الدولة ماضية في حماية المدنيين ووحدة قرارها العسكري والأمني.
الوضع في اليمن يزداد تعقيدًا في ظل استمرار المعارك مع المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، والأزمة الإنسانية المتفاقمة. ويؤكد العليمي أن التطورات الأخيرة تأتي في وقت يخوض فيه اليمن معركته المصيرية ضد الحوثيين ويعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من التطورات في أعقاب هذه القرارات الرئاسية. وسيكون من الضروري مراقبة رد فعل المجلس الانتقالي الجنوبي والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى جهود المملكة العربية السعودية لتهدئة التوترات. يبقى مستقبل اليمن معلقًا على قدرة الأطراف المعنية على التوصل إلى حل سياسي شامل يضمن الأمن والاستقرار للجميع.
