يتخذ البنك المركزي الروسي إجراءات قانونية ضد شركة يوروكلير البلجيكية في محكمة التحكيم في موسكو، وذلك ردًا على تجميد الأصول السيادية الروسية. يأتي هذا التصعيد في الوقت الذي يناقش فيه الاتحاد الأوروبي خططًا لاستخدام عائدات هذه الأصول المجمدة لدعم أوكرانيا، مما أثار مخاوف بشأن التداعيات القانونية والمالية المحتملة. وتعتبر هذه الخطوة بمثابة تحذير من موسكو بشأن أي محاولة للاستفادة من أصولها المجمدة بشكل غير مصرح به.
أعلن البنك المركزي الروسي عن دعواه القضائية يوم الجمعة، مشيرًا إلى أن إجراءات يوروكلير تعيق قدرته على إدارة أمواله وأوراقه المالية. كما حذر البنك من أنه سيطعن في أي استخدام غير قانوني لهذه الأصول أمام جميع السلطات القضائية المتاحة، بما في ذلك المحاكم الوطنية والدولية، وسيسعى لتنفيذ أي أحكام قضائية تصدر في هذا الشأن. ويقدر إجمالي الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي بنحو 210 مليار يورو.
روسيا تهدد باتخاذ إجراءات قانونية لاسترداد الأصول
تهدف الدعوى القضائية التي رفعها البنك المركزي الروسي إلى زيادة الضغط على المسؤولين الأوروبيين الذين يدرسون استخدام عائدات الأصول المجمدة لتقديم قروض لأوكرانيا. وتشير التقارير إلى أن بلجيكا، حيث تحتفظ يوروكلير بمعظم هذه الأصول، تعرب عن قلقها بشكل خاص بشأن احتمال تحملها مسؤولية دفع تعويضات لروسيا في حال نجحت موسكو في أي دعاوى قضائية مستقبلية.
وفقًا لخدمة أنباء إنترفكس، تسعى روسيا للحصول على تعويضات تغطي القيمة الكاملة للأصول المجمدة بالإضافة إلى أي دخل إضافي كان من الممكن تحقيقه من خلالها. ويعتبر هذا بمثابة تصعيد كبير في الخلاف الدبلوماي والاقتصادي المستمر بين روسيا والغرب.
خطة الاتحاد الأوروبي ومخاوف بلجيكا
اقترح الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي خطة لاستخدام الأصول المجمدة كضمان لقرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا على مدى العامين المقبلين. ومن المتوقع أن تجري الدول الأعضاء تصويتاً على هذه الخطة في 18 ديسمبر.
ومع ذلك، تصر بلجيكا على ضرورة الحصول على ضمانات واضحة من الدول الأعضاء الأخرى بأنها لن تتحمل بمفردها أي تكاليف محتملة مرتبطة بالتعويضات. وتخشى بلجيكا أيضًا من أن أي استخدام للأصول المجمدة قد يؤدي إلى رد فعل انتقامي من روسيا يستهدف الشركات والمصالح الأوروبية.
الأصول الأوروبية في خطر في روسيا
تشير التقارير إلى أن يوروكلير تحتفظ بأصول للعملاء الأوروبيين بقيمة 16 مليار يورو في روسيا، وهي معرضة لخطر فقدان هذه الأصول إذا قامت روسيا بسحب الأموال من حساباتها. تُحتجز هذه الأصول في ما يسمى بحسابات “C”، وهي حسابات مخصصة للمستثمرين من الدول التي تعتبرها روسيا “غير صديقة”.
بعد بدء الحرب في أوكرانيا، أصدرت المحاكم الروسية أحكامًا لصالح عدد من المستثمرين الروس الذين سعوا لاسترداد دخل من الأوراق المالية المجمدة. وقد فرض الرئيس بوتين حظرًا على سحب الأموال من حسابات “C” بموجب هذه القرارات القضائية الصادرة بعد 3 يناير 2024. هذا الوضع يضع يوروكلير والشركات الأوروبية الأخرى في موقف صعب.
التصعيد العسكري المستمر
تأتي هذه المواجهة حول الأصول في سياق التصعيد العسكري المستمر بين روسيا وأوكرانيا. تواصل أوكرانيا استهداف الأراضي الروسية، حيث أعلنت مؤخرًا عن مهاجمة سفينتين روسيتين للشحن في بحر قزوين تحملان أسلحة.
وفي الوقت نفسه، تتبادل الأطراف الاتهامات بخرق اتفاقيات وقف إطلاق النار وتصعيد القتال في مناطق مختلفة من أوكرانيا. هذا الصراع المستمر يعقد جهود التوصل إلى حل دبلوماسي.
مقترحات التسوية الأمريكية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه مستعد لتقديم مساعدات لأوكرانيا كجزء من اتفاق أمني شامل يهدف إلى إنهاء الحرب. واقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إمكانية إجراء استفتاء في منطقة دونباس لتحديد ما إذا كان ينبغي تسليمها إلى روسيا.
لكن الكرملين أصر على أن أي تسوية يجب أن تتضمن انسحابًا كاملاً للقوات الأوكرانية من جميع الأراضي الشرقية، بما في ذلك المناطق التي لم يتمكن الجيش الروسي من السيطرة عليها. ويظل مستقبل هذه المقترحات غير واضح، حيث أعرب مستشار السياسة الخارجية للرئيس بوتين، يوري أوشاكوف، عن تشككه في إمكانية التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
من المتوقع أن يشهد الأيام القادمة المزيد من المناقشات حول خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية المجمدة، مع استمرار بلجيكا في المطالبة بضمانات إضافية. كما يجب مراقبة التطورات العسكرية على الأرض، ورد فعل روسيا على أي إجراءات تتخذها الدول الغربية. يبقى الوضع معقدًا وغير مؤكد، ويتطلب متابعة دقيقة لجميع التطورات.
