أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن نيته فرض “وقف دائم للهجرة” من دول العالم الثالث، وذلك في أعقاب حادثة إطلاق نار في واشنطن العاصمة، مما أثار جدلاً واسعاً حول سياسة الهجرة في الولايات المتحدة. يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه البلاد استعدادات مكثفة للانتخابات الرئاسية، حيث تعد قضية الهجرة من أبرز القضايا التي يركز عليها ترمب في حملته الانتخابية.
وقع الحادث يوم الأربعاء، حيث أطلق مهاجر أفغاني النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني بالقرب من البيت الأبيض. أدى الحادث إلى إصابة أحد أفراد الحرس الوطني بجروح خطيرة، واندلعت على إثره دعوات لتشديد الرقابة على المهاجرين. ألقت السلطات القبض على المشتبه به، وهو رحمن الله لاكانوال، البالغ من العمر 29 عاماً، بعد وقت قصير من وقوع الحادث.
تشديد القيود على الهجرة وتوسيع التحقيقات
أكد ترمب أن سياسة الهجرة الحالية “أضعفت التقدم الوطني”، ووعد بوقف دائم للهجرة من دول العالم الثالث حتى يتمكن النظام الأمريكي من “التعافي الكامل”. وبدأ فريقه الإداري بالفعل في اتخاذ خطوات لتنفيذ هذه السياسة، بما في ذلك مراجعة شاملة لملفات المهاجرين.
أعلنت إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) أنها تجري “إعادة فحص واسعة النطاق وصارمة لكل بطاقة خضراء تابعة للأجانب من كل البلدان المثيرة للقلق”، وفقاً لرئيس الإدارة جوزيف إيدلو. ولم يتم تحديد الدول المعنية بهذا الفحص حتى الآن، ولكن من المتوقع أن يشمل ذلك الدول التي تعتبرها الإدارة الأمريكية مصدراً محتملاً للإرهاب أو الجريمة.
التحقيق في حادثة إطلاق النار وتداعياتها
أطلقت السلطات الفيدرالية تحقيقاً واسعاً في الحادث، مع التركيز على احتمال وجود دوافع إرهابية. وصفت المدعية العامة الأمريكية في واشنطن، جينين بيرو، الهجوم بأنه “وقح ومقصود”. وقامت الشرطة بتفتيش موقع إطلاق النار وداهمت منازل في ولايتي واشنطن وكاليفورنيا كجزء من التحقيق.
يتعامل المحققون مع القضية كملف إرهابي، لكنهم لم يعلنوا بعد عن دافع واضح للمشتبه به. تشير التقارير إلى أن لاكانوال سافر من ولاية واشنطن إلى العاصمة واشنطن، وهي رحلة طويلة عبر البلاد، بهدف تنفيذ الهجوم. ويعتقد أنه أب لخمسة أطفال ويعيش في الولايات المتحدة مع زوجته.
تأثير حادثة إطلاق النار على ملفات الهجرة القائمة
بالإضافة إلى التهديد بوقف الهجرة الجديدة، أعلنت إدارة ترمب عن خطط لمراجعة ملفات جميع اللاجئين الذين أعيد توطينهم في الولايات المتحدة خلال فترة إدارة بايدن. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود أوسع لتشديد القيود على الهجرة غير الشرعية والهجرة القانونية على حد سواء.
وقد اتخذت إدارة ترمب بالفعل خطوات لخفض سقف اللاجئين بشكل كبير، وإلغاء وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين من بعض الدول، وفرض رسوم باهظة على طلبات التأشيرات. وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب سنوات من الجدل حول سياسات الهجرة في الولايات المتحدة، والتي أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن المهاجرين.
في المقابل، يرى مؤيدو سياسات ترمب أنها ضرورية لحماية الأمن القومي والحد من الجريمة. ويؤكدون أن الولايات المتحدة لا يمكنها استيعاب عدد كبير من المهاجرين دون أن يؤثر ذلك سلباً على مواردها واقتصادها.
من المتوقع أن تستمر المناقشات حول سياسة الهجرة في الولايات المتحدة في التصاعد خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية. وستراقب الأوساط القانونية والسياسية عن كثب الخطوات التي ستتخذها إدارة ترمب لتنفيذ خططها الجديدة، والتحديات القانونية التي قد تواجهها في هذا الصدد. من المرجح أن يتم تقديم طعون قانونية ضد أي قيود جديدة على الهجرة، مما قد يؤدي إلى معارك قضائية طويلة الأمد.
