أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن وقف برنامج اليانصيب للبطاقات الخضراء، المعروف رسميًا باسم برنامج تأشيرة التنوع للمهاجرين، بعد اتهام مشتبه به في حادث إطلاق نار بجامعة براون بالحصول على الإقامة الدائمة من خلال هذا البرنامج. يأتي هذا القرار في أعقاب مقتل أستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، مما أثار جدلاً واسعاً حول سياسات الهجرة الأمريكية وعلاقتها بالأمن القومي.
وقد اتخذت الوزارة هذا الإجراء بعد تحديد هوية مطلق النار بأنه كلاوديو مانويل نيفيس فالنتي، وهو مواطن برتغالي يبلغ من العمر 48 عامًا، وكان طالبًا سابقًا في جامعة براون. وأثار الحادث موجة غضب وانتقادات، حيث أعربت الوزارة عن اعتقادها بأنه لم يكن ينبغي السماح لهذا الشخص بدخول البلاد.
وقف برنامج اليانصيب للبطاقات الخضراء: تفاصيل وتداعيات
أوضحت الوزارة أن هذا الإيقاف المؤقت يهدف إلى ضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل، وحماية المواطنين الأمريكيين من أي ضرر محتمل قد ينجم عن البرنامج. هذا القرار هو جزء من سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب للحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة، وهو موضوع يشعل الخلافات السياسية في البلاد.
خلفية برنامج تأشيرة التنوع
يهدف برنامج تأشيرة التنوع، الذي أُنشئ في عام 1990، إلى تنويع مصادر الهجرة إلى الولايات المتحدة، من خلال منح التأشيرات لمواطني الدول التي لديها معدلات هجرة منخفضة إلى أمريكا. ويُخصص البرنامج 55 ألف تأشيرة سنويًا، موزعة بين ست مناطق جغرافية مختلفة – أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، وأفريقيا.
وتحصل الدول على عدد محدد من التأشيرات بناءً على عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة من تلك الدول في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، يرى منتقدو البرنامج أنه عرضة للاستغلال من قبل الأفراد الذين قد يشكلون تهديدًا للأمن القومي. يُذكر أن الهجرة بشكل عام تشهد تطورات مستمرة في الولايات المتحدة، وهذا يشمل التأشيرات بأنواعها المختلفة.
تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب للحد من الهجرة، بما في ذلك تشديد القيود على دخول القادمين من بعض الدول، وزيادة الرسوم على طلبات التأشيرة، وإجراءات أكثر صرامة لتطبيق قوانين الهجرة. وذلك في أعقاب حادثة إطلاق نار سابقة يُشتبه في تورط مواطن أفغاني فيها، مما دفع الإدارة إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزماً.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الإدارة إلى فرض رسوم قدرها 100 ألف دولار على طلبات تأشيرات (H-1B) المخصصة للعاملين في مجال التكنولوجيا، وهو ما أثار قلق الشركات العاملة في هذا القطاع. ويعتبر هذا الإجراء بمثابة محاولة لتقليل عدد العمال الأجانب المؤهلين الذين يأتون إلى الولايات المتحدة للعمل.
وفي سياق منفصل، أعلنت الإدارة عن خطط لتوسيع قدرات مراكز الاحتجاز، وقد تشمل هذه الخطط إنشاء ما يصل إلى عشرين “مركزًا ضخمًا” في مستودعات موزعة في أنحاء البلاد. يهدف هذا التوسع إلى استيعاب العدد المتزايد من المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم القبض عليهم عند الحدود.
ردود الأفعال والانتقادات
أثار قرار وقف برنامج اليانصيب ردود فعل متباينة. فقد أشاد به البعض باعتباره خطوة ضرورية لحماية الأمن القومي، بينما انتقدها آخرون باعتبارها إجراءً تعسفيًا وغير عادل، يضر بالمهاجرين الذين يسعون إلى حياة أفضل في الولايات المتحدة. كما أشار المنتقدون إلى أن البرنامج يخضع بالفعل لعمليات فحص أمنية، وأن إيقافه لن يمنع بالضرورة دخول الأفراد الذين قد يشكلون تهديدًا.
وتعد التعديلات المتعلقة بتأشيرات المهاجرين جزءًا من إستراتيجية أوسع تتبعها الإدارة الحالية. من ناحية أخرى، يرى مؤيدو هذه الإجراءات أنها تعكس التزامًا بوضع مصالح المواطنين الأمريكيين في المقام الأول.
وحتى الآن، لم تصدر خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية أي تفاصيل حول المدة التي سيستغرقها إيقاف البرنامج، أو ما إذا كان سيتم إلغاؤه بشكل دائم. ويُتوقع أن يواجه هذا القرار تحديات قانونية، حيث قد يطعن فيه المهاجرون والمنظمات المدافعة عن حقوقهم. وما زالت تكلفة الإجراءات القانونية المحتملة غير واضحة.
من المتوقع أن تستمر إدارة ترامب في اتخاذ إجراءات إضافية للحد من الهجرة في الأشهر المقبلة، في ظل استمرار الجدل حول هذا الموضوع الحساس. ومن بين هذه الإجراءات المحتملة، قد تشمل المزيد من القيود على التأشيرات، وزيادة التمويل لتأمين الحدود، وتسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
