أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توقعاته بأن يقوم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم بخفض أسعار الفائدة إذا استمر الاقتصاد في الأداء الجيد، في إشارة واضحة إلى تفضيله لمرشح يتماشى مع سياسة تخفيف تكاليف الاقتراض. يأتي هذا التصريح في وقت يدرس فيه ترامب بدائل لخلافة جيروم باول على رأس البنك المركزي الأمريكي.
أكد ترامب، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رغبته في أن يقوم رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد بتخفيض أسعار الفائدة في حال استمرار الأداء القوي للاقتصاد، معتبراً أن أي سياسة معاكسة ستضر بالأسواق. وقد أثار هذا التصريح جدلاً حول مدى استقلالية البنك المركزي عن الضغوط السياسية.
توقعات ترامب بشأن أسعار الفائدة وأداء السوق
أشار ترامب إلى أن الأسواق كانت تاريخياً تستجيب بشكل إيجابي للأخبار الاقتصادية الجيدة، إلا أن الوضع الحالي يشهد تراجعاً في الأسواق عند صدور بيانات إيجابية، وذلك بسبب المخاوف من أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المحتمل. ويرى ترامب أن هذا التوجه يعكس تغيراً في ديناميكيات السوق.
على الرغم من هذه المخاوف، أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة أداءً قوياً. فقد أعلن مكتب التحليل الاقتصادي عن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% في الربع الثالث من العام، متجاوزاً بذلك معظم التوقعات. في المقابل، شهد مؤشر “إس آند بي” ارتفاعاً لليوم الرابع على التوالي، مما يشير إلى تباين بين البيانات الاقتصادية وتوقعات السوق.
المرشحون المحتملون لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي
يأتي تصريح ترامب في ظل بحثه عن خليفة لجيروم باول، بهدف قيادة سياسة نقدية تدعم النمو الاقتصادي وتخفف تكاليف الاقتراض. وقد صرح ترامب بأنه قام بتضييق قائمة المرشحين إلى ثلاثة أو أربعة أسماء، ويتوقع الإعلان عن قراره خلال الأسبوعين المقبلين.
من بين الأسماء التي ذكرها ترامب، يبرز كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، وكيفن وارش، محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق. كما أجرى الرئيس مقابلة مع كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي الحالي، وأشاد به. أسعار الفائدة هي محور النقاش الرئيسي في تقييم هؤلاء المرشحين.
في السياق ذاته، قام الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة على التوالي، ليصل إلى ما بين 3.5% و3.75%. إلا أن هذا القرار لم يحظ بتأييد جميع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، مما يعكس استمرار الانقسام حول مسار السياسة النقدية المستقبلية. السياسة النقدية تلعب دوراً حاسماً في تحديد مستقبل الاقتصاد.
تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد
يدعو ترامب بشكل متكرر إلى تخفيض أسعار الفائدة إلى مستويات منخفضة، تصل إلى 1% أو أقل، معتبراً أن ذلك سيساهم في دعم سوق الإسكان وتحفيز النمو الاقتصادي. النمو الاقتصادي هو الهدف الرئيسي الذي يسعى ترامب لتحقيقه من خلال سياسة نقدية مرنة.
ومع ذلك، يواجه هذا التوجه تحديات، حيث يركز الاحتياطي الفيدرالي أيضاً على الحفاظ على استقرار الأسعار ومكافحة التضخم. ويعتبر بعض الاقتصاديين أن تخفيض أسعار الفائدة بشكل كبير قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وتقويض الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل. التضخم هو أحد أهم المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي.
من المتوقع أن يستمر ترامب في الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة، في حين أن البنك المركزي سيواصل تقييم الأوضاع الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على البيانات المتاحة. يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كان ترامب سيختار مرشحاً لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي يتماشى مع رؤيته، أم أنه سيفضل مرشحاً يتمتع باستقلالية أكبر.
الخطوة التالية المتوقعة هي إعلان ترامب عن اسم المرشح الذي اختاره لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، والذي من المتوقع أن يتم خلال الأسبوعين المقبلين. سيكون لهذا القرار تأثير كبير على مسار السياسة النقدية الأمريكية ومستقبل الاقتصاد العالمي. يجب متابعة تطورات هذا الموضوع عن كثب، مع الأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على قرارات الاحتياطي الفيدرالي.
