أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الأربعاء، عن استمراره في العمل مع رئيس الأركان إيال زامير على الرغم من الخلافات العلنية بينهما حول التحقيقات الجارية في أحداث 7 أكتوبر. يأتي هذا الإعلان بعد قرار كاتس بتجميد جميع الترقيات والتعيينات العسكرية المقررة للشهر المقبل، مما أثار جدلاً واسعاً حول تأثير هذه الخلافات علىجاهزية الجيش الإسرائيلي وقدرته على الاستجابة للتحديات الأمنية المتزايدة.
وأكد كاتس، خلال جلسة في الكنيست، على أهمية استمرار التعاون مع زامير في جميع المجالات العملياتية، مشيراً إلى وجود حوار دائم مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن القضايا الاستراتيجية. وأضاف أن اجتماع عمل مُجدولاً مع رئيس الأركان يوم الخميس سيُعقد كما هو مخطط له، وأن المناقشات ستشمل قضايا حساسة تتعلق بالقدس الشرقية والضفة الغربية.
خلافات حول تحقيق أحداث 7 أكتوبر وتأثيرها على الجيش
يكمن جوهر الخلاف بين كاتس وزامير في تقييم نتائج التحقيقات المتعلقة بفشل الاستخبارات والأداء العسكري في مواجهة هجوم حماس في 7 أكتوبر. يرى كاتس ضرورة توسيع نطاق التحقيقات بناءً على توصيات لجنة تورجمان، وهي لجنة ضباط سابقين كبار كلفت بمراجعة التحقيقات الداخلية للجيش. في المقابل، يبدو أن زامير يفضل الاعتماد على التحقيقات التي أجراها الجيش بالفعل.
وبرر كاتس قراره بتعيين مفتش وزارة الدفاع لمراجعة تقرير اللواء الاحتياطي سامي تورغمان بأنه إجراء ضروري لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التعيينات العليا في الجيش. ويأتي هذا في سياق انتقادات واسعة النطاق للجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية بسبب الإخفاقات التي أدت إلى الهجوم المباغت من حماس.
بداية الخلاف وتصعيد التوترات
بدأ الخلاف بشكل علني بعد أن أمر كاتس بإعادة تقييم نتائج لجنة تورجمان، وهو ما اعتبره زامير بمثابة تقويض لعمل الجيش. وقام كاتس بتجميد جميع التعيينات العسكرية المقررة للشهر المقبل، ودعا إلى مزيد من التحقيقات، مما زاد من حدة التوتر بين الطرفين.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه الجيش الإسرائيلي ضغوطاً متزايدة لتحميل المسؤولية عن إخفاقات 7 أكتوبر. وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تجنب توجيه انتقادات مباشرة للإدارات المتعاقبة بقيادة نتنياهو، مع التركيز على تحميل الجيش المسؤولية الكاملة.
اتهامات بالتسييس وتأثير ذلك على الأمن القومي
تصاعدت الاتهامات الموجهة لكاتس بمحاولة “تسييس الجيش” من خلال التدخل في التعيينات العليا. ويخشى بعض المسؤولين العسكريين من أن كاتس يسعى إلى تعيين ضباط موالين له، مما قد يؤثر على استقلالية الجيش وقدرته على اتخاذ قرارات مهنية. وتشير التقارير إلى أن كاتس يفضل ترقية بعض الضباط بشكل انتقائي، بينما يرفض تعيين آخرين لا يتفق معهم على ما يبدو.
ورد زامير على قرار كاتس بتجميد الترقيات، معتبراً أنه يضر بـجاهزية الجيش الإسرائيلي. وأشار إلى أنه علم بتحركات كاتس عبر وسائل الإعلام، أثناء مشاركته في تدريب مفاجئ. وأكد أن تقرير تورجمان كان يهدف إلى تقييم جودة التحقيقات الداخلية للجيش، وليس استخدامه لأغراض سياسية.
وأضاف زامير أن الجيش هو الهيئة الوحيدة التي حققت بدقة في إخفاقاتها وتحملت مسؤوليتها، وأن أي مراجعة إضافية يجب أن تتم من قبل لجنة خارجية ومستقلة، تشمل أيضاً التفاعل بين المستويين العسكري والسياسي. كما دافع عن معايير التقييم التي استخدمها الجيش، معتبراً أن التلميح إلى أنها غير عادلة أمر غير لائق.
في المقابل، أكد كاتس في بيان له أنه يقدر زامير، وأنه يتبع توجيهات رئيس الوزراء وحكومة إسرائيل. وأوضح أن مفتش وزارة الدفاع سيقدم استنتاجاته في غضون 30 يوماً، وبعد ذلك سيتخذ قراراته بشأن التعيينات. ويأتي هذا في إطار سعي الحكومة إلى إحكام السيطرة على التعيينات العليا في الجيش، وضمان توافقها مع سياساتها وأهدافها.
تتطور هذه القضية في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وتحديات أمنية متزايدة تواجهها إسرائيل. وتشمل هذه التحديات التهديد المتزايد من إيران وحزب الله، بالإضافة إلى استمرار الصراع مع الفلسطينيين. ويثير الخلاف بين كاتس وزامير مخاوف بشأن تأثيره على قدرة الجيش على التعامل مع هذه التحديات بفعالية.
من المتوقع أن يقدم مفتش وزارة الدفاع تقريره في غضون شهر، مما قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد في الخلاف بين كاتس وزامير. وستراقب الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية عن كثب التطورات القادمة، وتقييم تأثيرها علىالأمن القومي والاستقرار السياسي. كما ستكون هناك أنظار شاخصة على رد فعل الجيش الإسرائيلي، وما إذا كان سيستمر في الدفاع عن استقلاليته ومعاييره المهنية.
