وافق البرلمان الأوروبي بشكل فعلي على تعديل تشريعات الاتحاد الأوروبي يسمح بإدراج الاستثمارات في “الأسلحة المثيرة للجدل” ضمن إطار الاستدامة الخاص بالكتلة – وهو ما يعني أن الشركات المنتجة للأسلحة الحارقة والذخائر المحتوية على اليورانيوم المستنفد، وحتى الأسلحة النووية، قد تكون مؤهلة الآن للحصول على تصنيف البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG). هذا التغيير في معايير ESG أثار جدلاً واسعاً حول تعريف الاستثمار المستدام.
في وقت سابق من هذا العام، اقترحت المفوضية الأوروبية تقليل عدد الشركات في صناعة الأسلحة المستبعدة من معايير الاستدامة في الاتحاد الأوروبي، وذلك لتجنب الارتباك والشكوك للمستثمرين. جاء هذا الاقتراح في سياق دعوات متزايدة لتعزيز القدرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي، وتخصيص ما يصل إلى 800 مليار يورو لهذه الغاية على مدى السنوات الأربع المقبلة.
توسيع نطاق تعريف الاستثمار المستدام (ESG)
بررت المفوضية الأوروبية اقتراحها بالإشارة إلى ضرورة توضيح وتبسيط تعريف “الأسلحة المثيرة للجدل”، موضحةً أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحترمها الدول الأعضاء لا تشير إلى “الأسلحة المثيرة للجدل” بل إلى “الأسلحة المحظورة”. ومع ذلك، يرى معارضون أن هذا التغيير يُخفف من معايير الاستدامة ويوسع نطاقها ليشمل قطاعات لا تتوافق بالضرورة مع الأهداف البيئية والاجتماعية.
أظهر تحليل أجرته بلومبرغ أن عدد صناديق الأسهم ESG المعرضة لصناعة الأسلحة النووية قد زاد بنسبة تزيد عن 50٪ منذ الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022. يشير هذا إلى زيادة في الاستعداد لقبول الاستثمارات في صناعة الأسلحة كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الأمن والدفاع.
ردود الفعل على التغيير المقترح
خلال جلسة plenária للبرلمان يوم الأربعاء، عارضت كل من مجموعات الاشتراكيين والديمقراطيين والخضر/الحزب الأوروبي الحر واليسار التغييرات التي أدخلتها المفوضية. تنص قواعد الاتحاد الأوروبي على أن البرلمان والدول الأعضاء لديهما الحق في معارضة قانون مفوض من المفوضية، ولكن هذه الجهود باءت بالفشل.
حذر جوناس فرنانديز، عضو البرلمان الأوروبي الاشتراكي الإسباني، من أن تعديل المفوضية سيشوه المعلومات التي يعتمد عليها المستثمرون، من خلال تصنيف المؤشرات التي تتضمن أصولًا لا تساهم في الأهداف المناخية على أنها “خضراء”. وشدد على أن هذا التعديل قد يؤدي إلى إفراغ مفهوم “الاستدامة” من معناه الحقيقي.
من جانبه، صرح مارك بوتينغا، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب اليسار، لشبكة يورونيوز أن هذا الإجراء يبدو مصممًا خصيصًا لتعزيز إنتاج الأسلحة المبتكرة والمثيرة للجدل، مثل الأسلحة الحارقة، والشظايا غير القابلة للكشف، والليزر المُعمي، وأنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل. هذه التصريحات تسلط الضوء على المخاوف بشأن توسيع نطاق الاستثمارات المقبولة ضمن إطار ESG.
أسباب التغيير والخلفية الجيوسياسية
يعكس هذا القرار – وفقًا لمحللين – التحول في الأولويات الجيوسياسية للاتحاد الأوروبي. فمع تصاعد التوترات العالمية وزيادة المخاوف الأمنية، تتجه الحكومات والشركات إلى زيادة الاستثمار في القدرات الدفاعية. إدراج الاستثمارات في الأسلحة ضمن إطار ESG يسهل هذه العملية، من خلال إزالة بعض الحواجز التنظيمية التي كانت موجودة سابقًا.
بالإضافة إلى ذلك، قد يكون هناك دافع لتشجيع الابتكار في قطاع الأسلحة، خاصةً في مجالات مثل الأنظمة المستقلة والذكاء الاصطناعي. يرى البعض أن هذه التقنيات ضرورية لضمان التفوق العسكري للاتحاد الأوروبي في المستقبل. ولكن هذا الرأي يثير أيضًا تساؤلات أخلاقية وقانونية حول استخدام هذه الأسلحة.
يستمر الجدل حول معايير الاستثمار المسؤول، وقد أدى هذا التطور إلى دعوات لمراجعة شاملة لإطار ESG لضمان توافقه مع القيم الأخلاقية والمبادئ المستدامة. يجب أن يعكس هذا الإطار الأهداف طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي في مجالات مثل حماية البيئة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
تعد مسألة الاستثمار المستدام (ESG) معقدة ومتعددة الأوجه، وتتطلب موازنة دقيقة بين الأهداف الاقتصادية والأمنية والاجتماعية. هذا التغيير في التشريعات الأوروبية يمثل خطوة جريئة نحو إعادة تعريف مفهوم الاستدامة، ولكنها قد تؤدي أيضًا إلى ردود فعل سلبية من قبل المستثمرين والمجتمع المدني.
ويتوقع أن تواجه المفوضية الأوروبية ضغوطًا متزايدة لتوضيح موقفها بشأن الاستثمارات في الأسلحة المثيرة للجدل، وتقديم المزيد من التفاصيل حول كيفية ضمان توافق هذه الاستثمارات مع الأهداف البيئية والاجتماعية. من المرجح أن تشهد الأشهر المقبلة نقاشًا مكثفًا حول مستقبل معايير ESG في الاتحاد الأوروبي.
