يتزايد الحديث في أوروبا حول إعادة التجنيد الإجباري، وذلك في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وخصوصًا مع الحرب في أوكرانيا. تحذير رئيس أركان الجيش الفرنسي من احتمال مواجهة مع روسيا بحلول عام 2030، إلى جانب عودة مناقشة خدمة العلم في العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يضع قضية التجنيد الإجباري في مركز الاهتمام مرة أخرى. هذا التحول الملحوظ يعكس قلقًا متزايدًا بشأن الأمن الأوروبي ومستقبله الدفاعي.
يشهد حاليًا عشر دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي خدمة إلزامية للرجال، بدءًا من النمسا وصولاً إلى فنلندا. ألمانيا تستعد لإرسال استبيانات عسكرية إلى الشباب الذين يبلغون من العمر 18 عامًا في العام المقبل، ولكن مع وجود استثناء دستوري يمنع التجنيد الإجباري للنساء، مما يجعل الخدمة العسكرية لهن طوعية. هذا التوجه يثير تساؤلات حول المساواة بين الجنسين في مجال الدفاع والأمن.
عودة التجنيد الإجباري: دوافع وتطورات
العودة إلى التجنيد الإجباري ليست مجرد رد فعل على الأحداث الجارية في أوكرانيا، بل هي نتيجة لعدة عوامل متراكمة. تشمل هذه العوامل تدهور الوضع الأمني في أوروبا الشرقية، وزيادة التحديات الهجينة مثل الهجمات السيبرانية والتضليل الإعلامي، بالإضافة إلى الحاجة إلى تعزيز القدرات الدفاعية للدول الأوروبية. كما أن هناك قلقًا متزايدًا بشأن قدرة الجيوش الحالية على مواجهة التهديدات المستقبلية.
الوضع في دول الشمال وأوكرانيا
في دول الشمال، يعتبر التجنيد الإجباري مسؤولية جماعية تشمل جميع المواطنين بغض النظر عن الجنس. الدنمارك والسويد تقوم بتجنيد النساء، بينما كانت النرويج أول حليف في حلف شمال الأطلسي (الناتو) يفعل ذلك. هذا النهج يعكس فهمًا متزايدًا لأهمية مشاركة المرأة في الدفاع عن البلاد.
أما في أوكرانيا، فالوضع مختلف تمامًا. ففي خضم صراعها مع روسيا، تخدم أكثر من 70 ألف امرأة في الجيش الأوكراني، منها حوالي 20 ألفًا في أدوار قتالية. هذا العدد يعادل تقريبًا مجموع القوات المسلحة البلجيكية وهولندا. يكشف هذا عن التزام أوكرانيا القوي بالدفاع عن سيادتها.
التكلفة الاقتصادية والاجتماعية
يتسبب تخصيص ميزانيات كبيرة للجيوش في تقليل الموارد المتاحة للقطاعات الحيوية الأخرى مثل الرعاية الصحية والابتكار. ومع ذلك، يرى البعض أن الحفاظ على السيادة الوطنية يستحق هذه التكلفة. وفقًا لتقارير حديثة، يمكن أن تؤدي زيادة الإنفاق العسكري إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في بعض الدول الأوروبية.
هناك أيضًا جدل حول تأثير التجنيد الإجباري على سوق العمل والحياة التعليمية. فقدان الشباب لفترة من حياتهم للدفاع عن الوطن يمكن أن يؤثر سلبًا على إنتاجيتهم ومستقبلهم المهني. إضافة إلى ذلك، فإن التجنيد الإجباري يمكن أن يثير انقسامات اجتماعية إذا لم يتم تنفيذه بشكل عادل وشفاف.
يعتقد العديد من حلفاء الناتو أنهم يتمتعون بالرفاهية لمناقشة هذه القضية فقط بسبب الصمود الأوكراني. فإذا استسلمت أوكرانيا، لما كانت الحرب على حدودهم، بل على عتبة دارهم. هذا الاعتقاد يعزز من حجة ضرورة الاستعداد لمواجهة التهديدات المحتملة.
النقاش حول المساواة بين الجنسين في التجنيد
يثير استثناء النساء من التجنيد الإجباري في ألمانيا تساؤلات حول المساواة بين الجنسين. ويرى البعض أن هذا التمييز يتعارض مع مبادئ الدستور الألماني. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم مشاركة المرأة في الخدمة العسكرية يعني استبعادها من اكتساب المهارات والخبرات التي يمكن أن تفيدها في حياتها المهنية والشخصية.
ومع ذلك، يجادل آخرون بأن النساء لديهن أدوار أخرى مهمة يمكن أن يضطلعن بها في المجتمع، وأن إجبارهن على الخدمة العسكرية قد يكون له آثار سلبية على التوازن بين العمل والحياة الشخصية. يتطلب تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال الدفاع والأمن دراسة متأنية وتقييمًا شاملاً للوضع القانوني والاجتماعي.
تأثير التجنيد الإجباري على الجيوش الأوروبية
يمكن أن يؤدي التجنيد الإجباري إلى زيادة حجم الجيوش الأوروبية وتعزيز قدرتها على الاستجابة للأزمات. ومع ذلك، فإن مجرد زيادة عدد الجنود لا يكفي. يجب أيضًا الاستثمار في التدريب والتجهيز والتكنولوجيا. تشير بعض الدراسات إلى أن الجيوش المحترفة الصغيرة والمتخصصة يمكن أن تكون أكثر فعالية من الجيوش الكبيرة التي تعتمد على التجنيد الإجباري.
تعتبر ألمانيا من بين الدول التي تبحث في إمكانية إعادة التجنيد الإجباري. يهدف الاستطلاع الذي سيجرى العام المقبل إلى جمع معلومات حول آراء الشباب حول هذه القضية. سيتم استخدام نتائج الاستطلاع لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم تغيير الدستور الألماني للسماح بتجنيد النساء.
في الوقت الحالي، لا يوجد إجماع أوروبي حول مسألة التجنيد الإجباري. تواصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مناقشة هذه القضية في ضوء التطورات الجيوسياسية. من المتوقع أن يتم اتخاذ المزيد من القرارات في هذا الشأن خلال الأشهر المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. يجب على صانعي السياسات النظر في مسألة التجنيد الإجباري بشكل شامل ومتوازن، مع إعطاء الأولوية لضمان الأمن والاستقرار في أوروبا. تظل قضية التجنيد الإجباري و الأمن القومي و الخدمة العسكرية من القضايا الرئيسية التي ستحدد مستقبل الدفاع الأوروبي.
من المتوقع أن يستمر الجدل حول التجنيد الإجباري في أوروبا. تعتبر نتائج الاستبيانات العسكرية في ألمانيا بمثابة نقطة تحول محتملة في هذا النقاش. سيكون من المهم مراقبة تطورات الوضع الأمني في أوكرانيا وتقييم تأثيرها على السياسات الدفاعية للدول الأوروبية.
