قال المفوض الأوروبي للتجارة، ماروش شيفتشوفيتش، في مقابلة حصرية مع يورو نيوز، إن جميع الإمدادات الاستراتيجية الحرجة يمكن استخدامها كسلاح ضد الاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه التصريحات في سياق أزمة الاستحواذ الهولندي على شركة نيفيريا، وهي شركة لتصنيع الرقائق، مما أثار مخاوف بشأن الأمن القومي.

أكد شيفتشوفيتش أن هذه الحادثة تبرز تعقيدات سلسلة التوريد العالمية والمخاطر المرتبطة بالاعتماد على دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن “كل شيء يمكن أن يصبح سلاحًا”، مشيرًا إلى أن هذا بدأ مع الغاز الروسي، ثم استمر مع المواد الخام الحرجة والرقائق ذات النهاية العالية والمنخفضة.

الاتحاد الأوروبي يستعد لعقيدة جديدة بشأن الأمن الاقتصادي

تعمل المفوضية الأوروبية على خطة ستُعرض الشهر المقبل لمعالجة بعض نقاط الضعف هذه. أشار شيفتشوفيتش إلى أن المنافسة العالمية لتأمين الأرض النادرة والمكونات الحرجة وسلسلة توريد مستقرة تتطلب نهجًا موحدًا. وأضاف أن “على الاتحاد الأوروبي أن يعمل بطريقة أشبه باليابان، حيث يقومون بتخزين بعض المواد الخام الحرجة والتقنيات الحرجة والرقائق الحرجة”.

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى اتباع سياسة “تقليل المخاطر” دون “فصل اقتصادي” عن الصين، مما يبقي الباب مفتوحًا أمام التجارة مع تطبيق ضمانات في مجالات رئيسية تُعتبر استراتيجية للاتحاد الأوروبي. شدد شيفتشوفيتش على أن “الأمن الاقتصادي وضوابط التصدير الفعالة لن تنجح إلا إذا تم تطبيقها بشكل متجانس عبر الاتحاد الأوروبي”.

تأثير الأزمة على الصناعة الأوروبية

أدى الاستيلاء الهولندي على نيفيريا إلى فرض الصين قيودًا على صادرات الرقائق، مما أثار مخاوف في أوروبا وحول العالم بشأن نقص محتمل في رقائق السيارات. ومع ذلك، تم التوصل إلى هدنة في النزاع التجاري الثنائي بين الصين والولايات المتحدة، مما أدى إلى استئناف جزئي لصادرات نيفيريا.

أكد شيفتشوفيتش أن هذا يشير إلى بداية حل للمأزق، لكنه شدد على أن هذه الحادثة تُعد تحذيرًا من الحاجة الملحة للتنويع. وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي سيواصل الحديث مع زملائنا الهولنديين والسلطات الصينية لحل هذه المشكلة”.

من المتوقع أن يقدم الاتحاد الأوروبي عقيدته الجديدة بشأن الأمن الاقتصادي قبل نهاية العام، والتي ستتناول كيفية التعامل مع التحديات المتعلقة بالاعتماد على إمدادات استراتيجية حرجة. وستركز هذه العقيدة على أهمية التنويع وتقليل المخاطر المرتبطة بالتجارة مع دول خارج الاتحاد الأوروبي.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version