أفادت تقارير إخبارية، في وقت مبكر من يوم الجمعة، باختطاف مسلحين لعدد من الطلاب والموظفين من مدرسة كاثوليكية في نيجيريا. وتأتي هذه الحادثة في سياق تزايد الهجمات التي تستهدف المؤسسات المسيحية في البلاد، مما يثير مخاوف أمنية واسعة. وتعد قضية اختطاف الطلاب في نيجيريا متكررة، وتلقي الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها الحكومة النيجيرية.
تفاقم أزمة الاختطافات في نيجيريا
وقع الحادث في مدرسة سانت ماري في مجتمع بابيري، التابع لحكومة أغوارا المحلية بولاية نيجر، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء النيجيرية “Arise TV”. وتشير التقديرات الأولية إلى اختطاف 52 طفلاً، لكن السلطات لم تؤكد هذا الرقم بشكل نهائي. وأكدت حكومة ولاية نيجر أن المدرسة اتخذت قرارًا بإعادة فتح أبوابها على الرغم من تحذيرات استخباراتية سابقة بزيادة التهديدات الأمنية.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن أحد أفراد الأمن في المدرسة أصيب بجروح خطيرة خلال الهجوم. وقد أصدرت أبرشية كونتغورا الكاثوليكية بيانًا يدين الهجوم ويصفه بأنه عمل وحشي.
هجمات متتالية تستهدف المؤسسات الدينية
يأتي هذا الهجوم بعد أيام قليلة من حادثة مماثلة في ولاية كبي، حيث اختطف مسلحون 25 فتاة من مدرسة داخلية وقتلوا أحد الموظفين. ولا تزال عمليات البحث عن الفتيات المخطوفات جارية. وفي هجوم آخر، هاجم مسلحون كنيسة كاثوليكية في ولاية نيجر، مما أسفر عن مقتل شخصين واختطاف آخرين، بما في ذلك القس و38 من المصلين.
وتشير التقارير إلى أن الخاطفين يطالبون بفدية قدرها 100 مليون نيرة (حوالي 69 ألف دولار أمريكي) مقابل إطلاق سراح كل من المخطوفين. هذه المطالب المالية العالية تزيد من تعقيد جهود الإفراج عن الضحايا.
الاضطرابات الأمنية والاتهامات بالاضطهاد
شهدت نيجيريا سلسلة من الهجمات التي تستهدف المسيحيين، مما أثار قلقًا دوليًا. وقد أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نيجيريا “دولة ذات أهمية خاصة” بسبب الاضطهاد الذي يتعرض له المسيحيون. لكن الحكومة النيجيرية رفضت هذه الادعاءات، مؤكدة أنها تعمل على حماية جميع مواطنيها بغض النظر عن ديانتهم.
من جهته، وصف السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أعمال القتل التي تستهدف المسيحيين في نيجيريا بأنها “إبادة جماعية ترتدي قناع الفوضى”. وأعرب عن قلقه العميق إزاء تزايد العنف الطائفي في البلاد. كما تحدثت نجمة الراب نيكي ميناج خلال فعالية نظمتها الأمم المتحدة، معربة عن دعمها لجهود مكافحة اضطهاد المسيحيين في نيجيريا.
وأشارت ميناج إلى أن “العائلات قد تمزقت، والمجتمعات بأكملها تعيش في خوف دائم، لمجرد طريقة عبادتهم”. وتعتبر تصريحاتها بمثابة تسليط الضوء على المعاناة التي يعيشها المسيحيون في نيجيريا.
تتزايد المخاوف بشأن تدهور الوضع الأمني في نيجيريا، خاصة في المناطق التي تشهد صراعات عرقية ودينية. وتشكل الأمن في نيجيريا تحديًا كبيرًا للحكومة، التي تسعى جاهدة لإعادة الاستقرار إلى البلاد. كما أن قضية العنف الطائفي في نيجيريا تتطلب معالجة شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع.
وتشير التقديرات إلى أن الجماعات المسلحة، مثل بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا (ISWAP)، مسؤولة عن العديد من الهجمات التي استهدفت المسيحيين والمدنيين في نيجيريا. وتستغل هذه الجماعات التوترات الطائفية لتعزيز نفوذها وتنفيذ أجندتها المتطرفة. وهناك أيضًا قلق متزايد بشأن انتشار الجريمة المنظمة والتهريب في المنطقة.
الخطوة التالية المتوقعة هي تقييم شامل للوضع الأمني من قبل السلطات النيجيرية، وتكثيف الجهود العسكرية والأمنية لتحديد موقع المخطوفين وتحريرهم. من غير الواضح متى سيتمكنون من تحقيق ذلك، لكن الضغوط المحلية والدولية تتزايد. كما يجب على الحكومة أن تتعامل مع الأسباب الجذرية للعنف، مثل الفقر والبطالة والتهميش، لضمان مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا لجميع النيجيريين. من المهم مراقبة تطورات الوضع الأمني في نيجيريا، وخاصة فيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين.
