اللجنة الخاصة بالنواب توافق على المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية في “الإجراءات الجنائية”

   وافقت اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، على جميع المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية وفقا للصياغات التي اقترحها وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
جاء اجتماع اللجنة الخاصة اليوم /السبت/، بحضور المستشار وزير العدل، والمستشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، النيابة العامة، مجلس القضاء الأعلى، المجلس القومي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق جامعة القاهرة.
ومن المقرر أن تعد اللجنة الخاصة تقريرا عما انتهت إليه؛ تمهيدا لعرضه على مجلس النواب في جلسته العامة.