اختر منطقتك 
حالة الطقس 
ذكرت القناة 12 العبرية أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير ووزير المالية بِتسلئيل سموتريتش قدما طلبًا رسميًا إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يقضـي بالحصول على تعهد واضح بالعودة إلى الحرب ضد حركة حماس، في حال عدم تنفيذ شرط تفكيك الجناح العسكري للحركة بشكل كامل.
وبحسب المصادر، فإن الوزيرين اليمينيين عبّرا عن رفضهما لأي تهدئة دائمة أو اتفاق سياسي ما لم يتم القضاء الكامل على قدرات حماس العسكرية والتنظيمية، مؤكدين أن استمرار “وقف القتال” دون تحقيق هذا الهدف يعد إخفاقًا إستراتيجيًا لإسرائيل.
تأتي هذه المطالب في وقت تشهد فيه الحكومة الإسرائيلية تصدعات داخلية حول مسار التعامل مع المبادرة الأمريكية التي طرحها الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع المحتجزين لدى حماس. ويصرّ الائتلاف اليميني على أن أي تقدم سياسي يجب أن يكون مشروطًا بـ”الانتصار الكامل” في غزة.
من جانبه، قال رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير إن الجيش “يمتلك مزيدًا من الأهداف” وإنه “سيستأنف القتال إذا لزم الأمر حتى تحقيق الحسم السياسي والعسكري الكامل”، مشيرًا إلى أن المؤسسة العسكرية تواصل استعداداتها الميدانية تحسبًا لأي انهيار في مسار المفاوضات.
وأضاف زامير أن “المعركة لم تنته بعد، وعلى الجيش أن يبقى يقظًا ومستعدًا”، في إشارة إلى احتمالية استئناف العمليات العسكرية خلال الأيام المقبلة إذا تعثرت الجهود الدبلوماسية.
وفي السياق نفسه، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن تل أبيب لن تنتقل إلى أي بند من بنود خطة ترامب المؤلفة من عشرين نقطة، قبل تنفيذ البند الأول المتعلق بإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، سواء الأحياء أو الأموات.
وقال نتنياهو في كلمة متلفزة نقلتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: “حتى يعبر آخر المحتجزين إلى الأراضي الإسرائيلية، لن ننتقل إلى أي بند آخر من الخطة”، مضيفًا أن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بهذا المبدأ “كشرط أساسي لأي اتفاق”.
وتعكس هذه التصريحات تصاعد الخلافات داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل بين التيار اليميني المتشدد الذي يطالب بالحسم العسكري الكامل في غزة، وبين أطراف أكثر براغماتية ترى أن الاستمرار في الحرب قد يؤدي إلى عزلة دولية وانهيار اقتصادي داخلي.
