نواب البرلمان يؤكدون: مشروعات الطاقة المتجددة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية

نواب البرلمان عن مشروعات الطاقة المتجددة:

•  أحد مفاتيح الاقتصاد الوطني.. والحكومة تسير في الاتجاه الصحيح
• دعم حقيقي لميزانية الدولة وتعزيز للاقتصاد الأخضر
•  تُحدث نقلة صناعية حقيقية وتفتح آفاقًا واعدة للاستثمار المحلي

 شدد عدد من نواب البرلمان على أهمية مشروعات الطاقة المتجددة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدين أن هذه المشروعات تمثل مستقبل مصر في تأمين الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توسع الدولة في مشروعات الطاقة المتجددة يُعد استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل الاقتصاد المصري، مشيدًا بالمستهدفات التي أعلنها مجلس الوزراء بشأن رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 60% من مزيج الطاقة بحلول عام 2040.

تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة

وأضاف “الدسوقي”، في تصريح خاص لـ صدي البلد، أن توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة تعكس رؤية اقتصادية شاملة تستهدف تحقيق التوازن بين النمو والتنمية المستدامة، موضحًا أن الطاقات المتجددة ستلعب دورًا محوريًا في تقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وجذب استثمارات أجنبية جديدة.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية أن الدولة تسير بخطى واضحة نحو تنويع مصادر الطاقة وتحقيق أمن الطاقة، مشددًا على أهمية مواصلة دعم القطاع الخاص والمستثمرين في هذا المجال، وتوفير الحوافز اللازمة لتشجيع التوسع في مشروعات الطاقة الخضراء.

وختم “الدسوقي” تصريحه بالتأكيد على أن اللجنة الاقتصادية تدعم هذا التوجه وستولي اهتمامًا خاصًا بأي تشريعات أو سياسات تُعرض خلال الفصل التشريعي القادم لدفع التحول الأخضر وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة داخل مصر.

وفي السياق ذاته، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاستثمارات الكبيرة في قطاع الطاقة المتجددة تشكل ركيزة أساسية لدعم الميزانية العامة للدولة وتحقيق التنمية المستدامة.

رفع نسبة مساهمة الطاقات النظيفة إلى 60%

وقالت “الكسان” في تصريح خاص لـ صدي البلد، إن الخطط الحكومية الطموحة لرفع نسبة مساهمة الطاقات النظيفة إلى 60% بحلول عام 2040 تعكس رؤية اقتصادية واضحة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتقليل تكاليف الاستيراد التي تثقل كاهل الميزانية العامة.

وأضافت أن هذه الاستراتيجية ستنعكس إيجابيًا على موازنة الدولة من خلال خفض فاتورة الدعم وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يحقق تطلعات مصر نحو الاقتصاد الأخضر والالتزام بالاتفاقيات الدولية المناخية.

وأشارت النائبة إلى أن لجنة الخطة والموازنة تتابع عن كثب هذه المشروعات وستعمل على ضمان توافر التمويل اللازم لتعزيز البنية التحتية للطاقة المتجددة، مؤكدة على أهمية التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم هذا الملف الحيوي.

كما قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروعات الطاقة المتجددة تمثل نقطة تحول حاسمة في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر.

خلق بيئة جاذبة للصناعات الصديقة للبيئة

وأضافت في تصريح خاص لـ صدي البلد، أن اعتماد مصر على مصادر الطاقة النظيفة يخلق بيئة جاذبة للصناعات الصديقة للبيئة، ويُسهم في تقليل تكاليف الإنتاج الصناعي من خلال توفير طاقة مستدامة وبأسعار تنافسية.

وأكدت “متي” أن التوسع في الطاقات المتجددة يعزز من قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة محليًا وعالميًا، مشيرة إلى أهمية تشجيع البحث والتطوير في تكنولوجيا الطاقة النظيفة بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية الصناعية المستدامة.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على دعم لجنة الصناعة الكامل لمشروعات الطاقة المتجددة، باعتبارها أحد أعمدة النمو الاقتصادي المستقبلي، ودعت إلى تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز هذا الملف الحيوي.