قال المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إنّ توقيع اتفاقية الشراكة الاستثمارية بين مصر وقطر لتطوير منطقة علم الروم بمحافظة مطروح يمثل خطوة مهمة تعزز النشاط الاقتصادي في السوق المصري.
وأضاف في تصريحات مع الإعلامية جيهان طاهر، مقدمة برنامج “مال وأعمال”، عبر قناة “إكسترا نيوز”، أنّ الفترة الأخيرة شهدت سلسلة من الصفقات الكبرى، منها مشاريع في البحر الأحمر والتجمع الخامس، تعكس حيوية الاقتصاد الوطني.
وتابع، أنّ هذا القطاع الحيوي يسهم بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% في دعم الاقتصاد المصري، داعيًا الحكومة إلى التدخل العاجل لتنظيم السوق العقاري بما يضمن استمرار الزخم الحالي واستدامة الإقبال على الاستثمار في مصر.
وأردف، أنّ الشراكة المصرية القطرية تعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الاقتصادي، حيث تبلغ قيمتها نحو 3.5 مليار دولار خلال شهر واحد، تليها دفعة أخرى بالقيمة نفسها خلال عام.
وأكد، أن المشروع بنظام حق الانتفاع وليس بيعًا كما يروّج البعض، وأن هيئة المجتمعات العمرانية تشرف على تنفيذه بالشراكة مع شركة “الديار” القطرية، مشددًا، على أن هذه المشاريع تخضع للرقابة الدقيقة، وأن الدولة المصرية قادرة على استقطاب المزيد من الشراكات المماثلة.
وأشار عبد الرؤوف إلى أن مشروع علم الروم، الذي تم توقيعه بحضور رئيس الوزراء على مساحة 490 فدانًا وبواجهة بحرية تمتد لـ7.5 كيلومتر، من شأنه أن ينقل مصر نقلة سياحية كبرى على البحر المتوسط.
ولفت، إلى أن تنظيم سوق العقار بات ضرورة ملحة في ظل توسع الشركات العربية الكبرى في السوق المصري، ومطالبًا بتوفير بيئة عادلة تتيح للشركات المصرية الدخول في شراكات مماثلة تضمن المصلحة الوطنية.










