اختطفت جماعات مسلحة أكثر من 300 شخص، بينهم 303 طالبًا و12 مدرسًا، من مدرسة سانت ماري الكاثوليكية في ولاية النيجر النيجيرية. يمثل هذا الحادث الأخير تصعيدًا مقلقًا في تزايد عمليات اختطاف الطلاب والمعلمين في نيجيريا، مما أثار مخاوف واسعة النطاق بشأن الأمن في البلاد.
وقع الهجوم في وقت متأخر من يوم الجمعة، ووفقًا لتقارير أولية، قُدر عدد المختطفين بـ 52 شخصًا قبل أن يتم تعديل الرقم إلى أكثر من 200، ثم إلى العدد النهائي. وأكد رئيس أساقفة بولس داووا يوهانا، رئيس فرع جمعية المسيحيين في نيجيريا (CAN) في ولاية النيجر، في بيان أن العدد الإجمالي للمختطفين قد تم تحديده “بعد عملية تحقق وتعداد نهائي”.
تصاعد أزمة اختطاف الطلاب في نيجيريا
يأتي هذا الهجوم بعد وقت قصير من حادثة مماثلة في ولاية كبي في نيجيريا، حيث اختطفت جماعات مسلحة 25 طالبة من مدرسة داخلية وقتلت موظفًا واحدًا على الأقل. ولا يزال البحث عن الطالبات المختطفات مستمرًا حتى الآن، حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس.
أثار هذا الحادث، بالإضافة إلى عمليات الخطف المتكررة الأخرى، تساؤلات حول فعالية الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية المؤسسات التعليمية والطلاب في نيجيريا. وتشير التقارير إلى أن الطلاب المختطفين تتراوح أعمارهم بين 10 و 18 عامًا، وأنهم من كلا الجنسين.
ردود الفعل الحكومية والتحقيقات الجارية
أعلنت الحكومة المحلية أن مدرسة سانت ماري قد أعيد فتحها على الرغم من التحذيرات من زيادة التهديدات. لكن يوهانا نفى هذا الادعاء، قائلاً إنه “لم نتلق أي تعميم. يجب أن يكون هذا تبريرًا لاحقًا ومحاولة لتحويل اللوم”.
تعمل القوات التكتيكية وفرق من الصيادين المحليين بالتعاون مع السلطات على عمليات الإنقاذ، لكن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس. ويعيق صعوبة التضاريس وعدم كفاية الموارد المتاحة عمليات البحث والإنقاذ.
الاضطهاد الديني والتحركات الدولية
شهدت نيجيريا سلسلة من الهجمات ضد المسيحيين ومؤسساتهم، مما دفع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى إعلان البلاد “دولة ذات أهمية خاصة” فيما يتعلق بالاضطهاد الديني. ومع ذلك، اختلفت الحكومة النيجيرية مع هذه التصريحات الأمريكية.
في وقت سابق هذا الأسبوع، استضاف السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز فعالية سلط الضوء على العنف المستمر في نيجيريا، واصفًا قتل المسيحيين في البلاد بأنه “إبادة جماعية ترتدي قناع الفوضى”. انضمت إليه نجمة الراب نيكي ميناج، التي دعت إلى الحرية الدينية للجميع. ويعتبر هذا التدخل الدولي إشارة إلى القلق المتزايد بشأن الوضع الإنساني وحقوق الإنسان في نيجيريا.
تُعد قضية الأمن في نيجيريا قضية معقدة متجذرة في عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية متعددة، بما في ذلك الفقر والتهميش والتوترات العرقية والدينية. كما أن وجود جماعات متطرفة مسلحة، مثل بوكو حرام، يزيد من تعقيد المشهد الأمني. وتشكل عمليات الخطف تحديًا كبيرًا لهذه الجهود، مما يتطلب استجابة شاملة ومتعددة الأوجه.
تتزايد الدعوات إلى زيادة التعاون بين الحكومة النيجيرية والمجتمع الدولي لمواجهة تحديات السلام والأمن في البلاد. كما أن هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة في التعليم والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف والتطرف.
من المتوقع أن تستمر عمليات البحث والإنقاذ عن الطلاب والمعلمين المختطفين، في حين تواصل السلطات جهودها لتحديد الجناة وتقديمهم إلى العدالة. وسيظل المجتمع الدولي يراقب الوضع عن كثب، مع إبداء القلق بشأن سلامة الضحايا واحترام حقوق الإنسان في نيجيريا.
في الوقت الحالي، لا تزال المعلومات حول دوافع الخاطفين ومكان وجودهم محدودة. من الضروري مراقبة التطورات في الأيام والأسابيع القادمة لتقييم مدى تأثير هذا الحادث على جهود السلام والاستقرار في نيجيريا.










