أحال المستشار محمد حجازى محامي عام أول القاهرة الجديدة الكلية رجل أعمال شهيرًا رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة للاستثمار والتنمية (محبوس) وطبيب ( هارب ) ورجل أعمال نائب رئيس مجلس شركة كبرى شهيرة للأسمنت (محبوس) ومواطنة أجنبية رومانية (هاربة) إلى الجنايات لاتهامهم بتكوين واحدة من أكبر العصابات لتهريب الآثار المصرية خارج البلاد وينص القانون علي عقوبات رادعة لمن يقوم بتلك الجرائم.
نصت المادة 42 مكرر “2” من القانون على: “يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول قام بتشكيل عصابه و ادارتها و كان الغرض منها تهريب الآثار المصريه الي خارج البلاد.
كما أن المتهمين من الثاني الي الرابع انضموا الي التشكيل العصابي المبين بالاتهام السابق الذي شكل بغرض تهريب الآثار خارج مصر.
كما أن المتهمين جميعاً اخفوا الآثار المبين وصفة بالأوراق المملوك للدوله المصريه بقصد تهريبه خارج البلاد وحازوا الآثار المبين وصفا بالأوراق المملوك للدوله المصريه بقصد الاتجار و تهريبه خارج البلاد كما زيفوا بقصد الإحتيال الآثار المبينة وصفا بالأوراق بإن إصطنعوها على غرار الأثار الصحيحة لإستخدامها في الإحتيال على آخرين.